اعتبر وزير المهجرين غسان عطاالله في حديث اذاعي ان استلامه لمهام وزارة المهجرين يعتبر "تحديا وضعناه لنفسنا ولاثبات جيل كامل مختلف وطبقة مختلفة لتثبت نفسها بأن باستطاعتها ان تكون فاعلة ومنتجة وناجحة عند استلامها مركزا معينا، وان الطبقة السياسية الاقطاعية ليست الوحيدة التي تستطيع ادارة شؤون البلد"، معتبرا انها فرصة "لنقول للجميع ان لدينا طاقات في البلد باستطاعتها ان تعطي وان يكون لها بصمة جيدة لمستقبل لبنان".
ورأى ان الناس تعبت "من الخطابات المتوترة والعرقلة السياسية التي تؤثر سلبا على اقتصادهم ومعيشتهم"، معتبرا ان "العالم ينظر الينا ويدعونا الى الهدوء كي تنشط سياحتنا"، داعيا الى "الكف عن المزايدات على بعضنا البعض بأخبار غير صحيحة فقط من اجل خلق جو سياسي وان يصبح السياسي نجما يجري الحديث عنه من خلال الاستعراضات التي يقوم بها، اذ من غير المقبول ان يتكلم نائب عن الفساد وهو في سدة النيابة منذ سنين"، مشددا على ان "الشعب اللبناني لم يعد باستطاعته تحمل الوضع الاقتصادي والمعيشي القائم، وانه لم يعد يريد الاستماع الى خصامات السياسيين بل هو يريد الحلول".
ونفى عطاالله "وجود اي خلاف بين الرئاستين الأولى والثالثة في موضوع الصلاحيات"، مؤكدا ان الجميع "يحتكم الى الدستور خصوصا رئيس الجمهورية الذي يعرف كل حرف في هذا الدستور"، معتبرا ان رئيس الجمهورية "شرح التاريخ بالنسبة الى النازحين خصوصا ما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين اصبحوا اليوم مقيمين في لبنان"، داعيا الى "التعلم من تجاربنا وعدم تحميل البلد حالات شاذة اخرى"، مشددا على ان "الرئيس عون لن يقبل بهذا الوضع لأن الوطن يعيش في حالة خطر لن يقبل هو بها".
واكد ان "موقف الرئيس سعد الحريري هو تماما مثل موقف الرئيس عون واكثر، وانهما متفقان على موضوع النازحين"، رافضا "اي مس بلبنانية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وحفاظهما على الوطن"، معتبرا ان الاتفاق هو "سيد الموقف بين الرجلين".
واشار الى ان "جميع الوزراء في الحكومة يستعجلون في ملفاتهم ليثبتوا انهم جميعا فعليا يريدون العمل والانتاج وليس عقد المؤتمرات الصحافية او الحديث الى الاعلام، بل يريدون رحمة الناس الذين انتظروا تسعة اشهر لولادة الحكومة واثبات انهم في غضون ثلاثة اشهر فقط سينجزون ما كان من المفترض ان يتم انجازه في سنة".
واعتبر ان "اعداد النازحين السوريين الذين عادوا الى بلدهم على الرغم من قلتهم، يمثلون تجربة للذين لا يزالون متواجدين في لبنان، وهم سوف يحمسون الباقين على العودة"، داعيا الى "التفاهم مع الدولة السورية على طريقة معينة من اجل ارجاع النازحين خصوصا ان جزءا صغيرا منهم يملكون الاقامات في حين ان الجزء الاكبر منهم يعيشون في فوضى، خصوصا مع تزايد الولادات والجرائم والسرقة والتلوث والبطالة عند الشعب اللبناني".
واعتبر انه "لم يكن ممكنا اثناء حكم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الطلب من النازحين السوريين العودة الى بلدهم، لأن الحرب حينها كانت لا تزال قائمة بخلاف اليوم حيث اصبحت معظم الاراضي السورية آمنة"، مشيرا الى ان "العلاقات لم تنقطع ابدا بين البلدين وان سوريا ليست بلدا عدوا حتى تنقطع العلاقات بين البلدين"، معتبرا ان "الملفات العالقة بين البلدين تحل من خلال القضاء والمحاكمات، وان النظام السوري في حال وجود قطيعة فانه لن يقوم بتسليم بعض الاشخاص المطلوبين"، رافضا ان "يكون لبنان جزيرة معزولة من كل الجهات الحدودية في حال جرت القطيعة مع سوريا"، داعيا الى "الاسراع بالحلول وعدم فتح ملفات قديمة من اجل غايات شعبوية".
واثنى عطاالله على موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من رئيس الجمهورية، مشددا على ان "الرئيس عون سيخلص البلد كونه رأس السلطة وحامي الدستور"، معتبرا ان "كل شيء تغير وان الجيل الجديد اليوم يراقب عمل الطبقة السياسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعية وان المطلوب ان تثبت هذه الطبقة بأنها تعمل وتحاسب".
وفي موضوع التوظيفات، اشار الى ان "السياسيين هم الذين يضغطون من اجل التوظيف"، داعيا النواب الى "عدم الضغط على الوزراء من اجل توظيف اشخاص"، لافتا الى ان القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بعدم التوظيف هذه السنة مفيد، لجهة انه في حال احتاجت احدى الوزارات الى عدد من الموظفين، فانه سيتم الاستعانة بوزارات اخرى لنقل بعص الفائض لديها لملء الشواغر في تلك الوزارة، اي من خلال اعادة جدولة توزيع الموظفين في المكان المناسب، وهذا يشكل نوعا من ايقاف الهدر في البلد، خصوصا اننا اصبحنا تحت نظر العالم لوقف الهدر والفساد لقاء الاموال والمساعدات التي سنحصل عليها من الخارج".
ورأى ان "ملف المهجرين هو ملف محزن ومتعب عمره عشرات السنين"، مؤكدا انه "سيعمل ليل نهار لإراحة الناس منه"، ورأى ان "وجود وزارة للمهجرين يعطي انطباعا عن عدم استقرار البلد"، داعيا الى اقفالها بأسرع وقت بعد تأمين حقوق الموطنين، مؤكدا ان "وليد جنبلاط هو من اكثر الناس الذين يحرصون على اقفال ملف المهجرين".
