لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر في كلمة له خلال لقاء مع عشيرة ال جعفر الى اننا "جميعا معنيون بشؤون وشجون هذه المنطقة التي أقسمت خلف سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والتي تسير أيضا خلف حامل الأمانة رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله"، مضيفا: "هذه المنطقة وعشائرها وعائلاتها وأحزابها وتنظيماتها لن تعود عن قسمها بل ستبقى خزان المقاومة والمضحية من أجل كل لبنان".
وأضاف: "إننا باسم حركة أمل وحزب الله والاحزاب الوطنية وباسم كتلة نواب بعلبك الهرمل، نعلن إننا لن نهدأ في المطالبة بحقوق هذه المنطقة وفي طليعتها ما ورد في البيان الوزاري للمرة الأولى بأن الحكومة ستعمل على إصدار قانون عفو عام".
وأردف: "سنبقى نعمل من أجل تحقيق جميع بنود البيان الوزاري، وسنبقى إلى جانب أهلنا الذين يتحلون بالكرامة والعزة، لكي ينعموا بالحد الأدنى من العيش الكريم كبقية المناطق اللبنانية"، لافتا الى أننا "في يوم من الأيام حاولنا أن نعطي جزءا يسيرا من حقوق هذه المنطقة، فاتهمونا بالانحياز"، مشيرا الى إننا "سنعمل من أجل إصدار قانون العفو، كما سنطالب بان تاخذ هذه المحافظة حقها من الدولة اللبنانية".
ورأى أنه "ربما حصلت بعض الحوادث هنا أو هناك، وربما تحصل بعض المشاكل في ما بيننا احيانا، ولكن هذه المنطقة لا يمكن ان توصف بانها خارجة عن القانون، ونسبة الجرائم التي تحصل في بعلبك الهرمل هي الأقل على صعيد المحافظات اللبنانيه الاخرى، وإنني لا اذكر ذلك لتبرير بعض الحوادث، ولكنني أعلم بأن أبناء العشائر حريصون أكثر من غيرهم على الجيش اللبناني وعلى القوى الأمنية وعلى حضور الامن والاستقرار في هذه المنطقة، فالأمن والاستقرار هما المدخل لتوفير ظروف العيش الكريم لابنائنا".
وأشار إلى أن "إمام الوطن والمقاومة دعانا جميعا لأن نتآخى، ولكي نعمل حتى لا يبقى محروم واحد لأي طائفة أو أي منطقة انتمى"، مؤكدا أن "كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون لزراعة القنب من أجل صناعة الأدوية".
وتمنى أن "نبقى وإياكم على مستوى القسم، وأدعو اهلي آل جعفر إلى اتخاذ القرار الشجاع وإنهاء الأحداث التي حصلت بين بعض الأفراد من أهلنا آل جعفر وأهلنا آل الجمل"، مضيفا: "اتخذوا القرار الشجاع الذي يحمينا جميعا في وحدتنا، ولتكن هذه البادرة المدخل لحل كل الخلافات في منطقتنا".
