لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​ الى أننا "جميعنا في ​بعلبك الهرمل​ مهما اختلفنا نتفق على أمر أساسي هو أن هذه المنطقة تحتاج إلى رعاية خاصة، ورغم كل ما تحقق، تحتاج إلى المزيد من الإنجازات على مستوى ​البنى التحتية​ و​الزراعة​ و​الصناعة​ وفرص العمل، فالسياسات التي اتبعت هي التي أوصلتنا إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في ​لبنان​".

ورأى في كلمة له خلال لقاء مع عشيرة ال جعفر الى "أن المطلوب في مسيرة التنمية في لبنان عدة عناوين أهمها: الإصلاح الإداري والمالي وللاقتصادي، وقف الهدر و​الفساد​ في الدولة، إصلاح السياسات الاقتصادية، العدالة في توزيع الثروة في لبنان، أي إصلاح ضريبي وإنمائي، والمطلوب هو الاستقرار الأمني والسياسي، فلا إنماء من دون استقرار أمني، والحمد لله المعادلة الذهبية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​، بفضل تضحيات الجيش و​القوى الأمنية​ والمقاومة والشعب، حققت الاستقرار الأمني في مواجهة الأخطار الصهيونية العدوانية والأخطار التكفيرية، والمطلوب الاستقرار السياسي".

وأعلن أننا "سنسعى لان تجري كل التوظيفات عبر المباريات، وكل التلزيمات بالمناقصات، وكل الأحزاب والقوى معنية بالتصدي للهدر والفساد لأنهما أحد أسباب ما وصلنا إليه. والمطلوب من ​الحكومة​ اعتماد سياسات اقتصادية تعيد الاعتبار إلى الزراعة والصناعة، إلى جانب ​السياحة​ والخدمات وسائر القطاعات، لأنه إذا لم تقم دولتنا بدعم الزراعة والصناعة لن يصلح ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان".

وأردف:" في منطقتنا نحن معنيون جميعا أن نعمل للاستقرار الأمني، ولا أتحدث عن عشيرة أو عائلة أو منطقة أو بلدة معينة، ولكن أي حدث أمني في المنطقة نحن بغنى عنه، مصلحتنا في بعلبك الهرمل أن ننعم بالاستقرار الأمني لأنه أحد ركائز التنمية، والدولة هي المعنية بتوفير وحفظ الأمن من خلال الجيش والأحهزة الأمنية و​القضاء​ ، أما الأحزاب والفعاليات فهي عوامل اجتماعية مساعدة".

واشار الى أن "مطلب قانون ​العفو العام​ ليس محصورا ببعلبك الهرمل، وهو مطلب ​كتلة الوفاء للمقاومة​ و​كتلة التنمية والتحرير​ و​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ وكل القوى السياسية والفعاليات و​العشائر​ والعائلات، وحسنا فعلت الحكومة بأنها أدرجت قانون العفو العام في بيانها الوزاري، ويجب أن نصب جهودنا ليكون مادة للاتفاق وليس مادة للخلاف، لدفع المنطقة نحو المزيد من الاستقرار والتنمية وفرص العمل".