أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في حديث لصحيفة "الجمهورية" ان "هذه المقابلة هي الخط البياني الذي يعكس موقفي للمستقبل وكل ما يمكن أن يُعاد التذكير به من مواقف سابقة لي أو مواقف سبق أن أدليتُ بها للاعلام قبل عشاء بيت الوسط لا تمثّلني"
وأوضح أنه "هذه ثالث مرة أختلف مع الحريري، وقد اتخذت قراراً بأنّ التصعيد الاعلامي لم يعد ينفع شيئاً. اللقاء الشخصي والمصارحة أفضل بكثير"، مضيفا:"هناك نقاط توافق بيننا ونقاط اختلاف بعضها مرّ عليه الزمن كقانون الانتخاب والانتخابات واليوم نقطة الخلاف الاساسية هي الكهرباء المدخل الأول والاساسي للاصلاح، ووجهات نظرنا متضاربة"، كاشفاً أنه |قريباً سيلتقي النائبان هادي ابو الحسن وبلال عبدالله إضافة الى الاختصاصيّين منير يحيي ورياض شديد الحريري، وسيتناقشون معه لنرى الى أين سنصل، فأنا لست خبيراً في الموضوع التقني".
وحول التلزيمات في موضوع النفط والكهرباء إعتبر جنبلاط أن "ملاحظاتي عامة في طريقة تلزيم دير عمار والحريري يملك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظرنا. هذه المرة السجال لن يكون علنياً بل من خلال النقاش. لكن هذا لا يمنع من ضرورة الشروع في تنفيذ المتفق عليه في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حسب القانون وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة الكهرباء"، مشيراً الى أنه "حتى الآن هناك سياسة تفرّد من جانب الوزراء المتعاقبين على الطاقة. حتى أنّ هادي ابو الحسن قابل الوزيرة ندى البستاني ووجد انها كانت متوترة".
وعن اتهام الحريري بالتفريط بالطائف اوضح جنبلاط انه "لست اختصاصياً في القانون الدستوري. كان سجالاً والآن لم يعد ينفع، لأنّ الحالة الاقتصادية لم تعد تسمح. خَلّي غيري يفتح النقاش حول اتفاق الطائف، مش عليّي القصة". مضيفاً: "ليس هناك من سياسي لا يغيّر وجهة نظره حسب الظروف. الاولوية اليوم الاقتصاد، والاقتصاد مدخله الكهرباء التي قد تؤدي لاحقاً الى ترجمة إيجابية لمشاريع سيدر".وكشف جنبلاط ان "السعوديين كما فهمت يريدون علاقات طبيعية وهادئة في لبنان، لأنّ لديهم مبادرة، الى جانب القرار بعودة السيّاح، تتعلق على ما يبدو بمساعدة لبنان وإنجاح الحكومة".
وأكد جنبلاط اننا "نرفض التوطين بالتأكيد. لكن من سيؤمّن لهؤلاء العودة الآمنة والطوعية. يتحدثون عن مبادرة روسية وأنا معها، لكن أنا اسأل الروس هل لديهم ضمانات لعودة آمنة وسالمة للاجئين. ولكي يعودوا ألا نحتاج الى إعادة إعمار؟ من سيُعمّر؟ أم سيوضعون في الصحراء؟ لقد نُمي الينا أنه جرت محاولة لعودة البعض، وعاد قسم منهم، لكن حصل فرز بين الرجال والنساء والاطفال واعتُقِل الرجال واختفوا على الحدود"، لافتاً الى أنّ "اللجنة الخاصة بالمبادرة شكّلت لجنة، ولم نعد نسمع عنها شيئاً ولم تحصل متابعة".
وشدد على انه "لا أوافق وزير الخارجية جبران باسيل على طرحه حول العودة الآمنة ولقد بدأ بالتصعيد ضد الفلسطيني الذي لم يأت الى لبنان برغبته بل لأنه طُرِد. هناك مجزرة يتناسونها، وهي التهجير من اللِّد أكبر مدن فلسطين. عندما نقول اللِّد أو كفرقاسم أو دير ياسين فهذا مصغّر لحمص وحلب وغيرها من المدن السورية. كذلك السوري لم يأت بطَيّبه، مع العلم أنّ هناك سوريين ساهم قدومهم الى لبنان إيجاباً حيث عملوا في الزراعة والصناعة والاعمار"، مضيفا:"نحن فشلنا في إقامة مخيمات كان يسهل السيطرة عليها أمنياً. في البداية تحدث باسيل عن مخيمات على الحدود، لكن مع الحذر اللبناني والتقليد العنصري ساهم ذلك في توزّعهم في الداخل. كان يمكن استخدام قاعدة رياق العسكرية أو مطار رينه معوض مخيمات وأنا أحمّل اليمين اللبناني العنصري، بكل أطيافه، مسؤولية ما وصلنا اليه",
ولفت جنبلاط الى ان "على الاقل القسم الاكبر من المال الذي يدفعه المجتمع الدولي للنازحين يذهب الى الصحة والتعليم، وأنصح المنظمات الدولية أن ترعى المدرسة الرسمية لتعلّم هؤلاء لكي لا تأتي منظمات ذات طابع ديني او رجعي وتقوم بالمهمة، مع العلم أنّ سيرة السوريين في المدارس ممتازة"، معتبرا ان " زيارة وزير النازحين صالح الغريب لدمشق مجرد تفصيل ويدخل في إطار المزايدات"، وتابع :"في المناسبة فليتفضّل الغريب ويسأل الرئيس السوري بشّار الاسد عما اذا كان لديه الضمانات المطلوبة لعودة السوريين. ليعطنا جواباً آخذين في الاعتبار قدرة الاسد الهائلة على المراوغة"، مضيفا:"يا لطيف، بشّار في خطابه الاخير، لم يغيّر حرفاً عن خطابه الاول في مجلس الشعب. اليوم، وبعد أن هجّر ثلث الشعب السوري لا يزال يقول أنا أحارب الارهاب شو هالنكران للذات يَلّي عندو؟".
وتابع جنبلاط:" فليجلس الرئيس ميشال عون مع الأسد ليس لدي مانع، وحتى ولو غالبية الحكومة زارت سوريا لا امانع ولكن أسجّل اعتراضي كحزب سياسي وفي مطلق الحالات، هم ينتظرون عودة سوريا الى الجامعة العربية. عظيم. عندما تعود لن يكون لديّ مانع وأنا "مش طالع على الحالتين لنَشوف شو رح يطلع منّو ومن الوزراء".وردا على سؤال حول امكانية ان يزور تيمورسوريا يوماً ما؟ يُجيب جنبلاط "ليس وأنا على قيد الحياة".
وحول الحكومة أكد جنبلاط اننا "لا نستطيع إلّا أن نعمل بالموجود آخذين في الاعتبار ضرورة ترك الملفات الشائكة جانباً. في الآونة الأخيرة دخل حزب الله»على الخط في ما يتعلق بالفساد. ممتاز. في النهاية، هذا الحزب له جمهوره، وهو لا يمكن إلّا أن يتأثر بالفساد والاقتصاد، وانتخابات بعلبك لم تكن مرضية"، مثنيا "على خطوة وزير حزب الله جميل جبق بزيارة الشمال".
وردا على سؤال حول جدية حزب الله في معركته ضد الفساد إعتبر جنبلاط ان "هذا ما أوضحه السيد حسن نصرالله وكان لافتاً حتى أنهم اعتذروا عن كلام النائب نواف الموسوي. هذا يعني أنهم لمسوا العواقب في إمكانية خسارة شارع كبير هو الشارع المسيحي فتظاهرة الاشرفية كانت مخيفة"، مشددا على ان "الرئيس ميشال عون صادق في محاربة الفساد، لكن استغرب لماذا تمّ الاستغناء عن وزارة مكافحة الفساد"، معتبراً أنّ "تشكيل لجنة برلمانية للفساد غير كاف. أهم نقطة هو القضاء، ومنع التدخل في القضاء".
وعن الاتهامات الصريحة التي وجّهت اليه بمحاربة الاتفاق الذي وقعه وزير الطاقة سيزار ابي خليل مع الشركة الروسية روسنفت، في شأن استئجار خزانات النفط التابعة لمصفاة طرابلس وذلك من زاوية مصالحه المالية الشخصية، أكد جنبلاط انه "لديّ مصالح ومصالحي شفافة. علينا أن نقبل المنافسة، هذا هو السوق".
واشار جنبلاط الى انه "أخّرت محاربة الفساد في قوى الأمن. أما وقد فتح التحقيق أنا انتظر نتيجة القضاء، وسأسلّم بها"، موضحا انه "لم أكن أعرف أن آخرين سيتمّ التحقيق معهم. في مطلق الحالات، لقد رأيت أنني حتى ولو اعترضتُ على وجود سياسة كيدية ضدي، لكن في النهاية لا استطيع أن أهرب من القضاء ولو كنتُ مكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ووزيرة الداخلية ريا الحسن، التي تبشّر بالخير، كنت طلبت رفع السرية المصرفية عن كل ضباط قوى الامن بلا استثناء. هذه إحدى وسائل محاربة الفساد".
وأكد جنبلاط أنه "سيستقبل وزير المهجرين غسان عطالله، وأقول له أهم شيء أن لا ندخل في ما يسمّى الترميم المنجز وترميم الواجهات، وان لا تدخل الوزارة، كما في مرحلة معينة حتى على إيامي، في البنى التحتية لأن مش شغلتها"، مُسلّماً بـ "حصول هدر كبير منذ إنشاء هذه الوزارة، وكلنا مسؤولون"، معتبر انه "لم أعتمد في حياتي الاستفراد في التعيينات، وكان المعيار الوحيد هو الكفاية".
وحول نتائج التحقيق بأحداث الجاهلية إعتبر أن "الريبورتاج الذي عَرَضَته إحدى الوسائل الاعلامية وأبرَزَ في وضوح التناقضات والتخبّط في أقوال صاحب الاتهام، الذي وجّه الى القوى الامنية أصابع الاتهام بالمسؤولية عن الحادث".