أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، أنّ "لجنة المال والموازنة ستجتمع لمدّة 4 أيام، لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلّقَين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة"، لافتًا إلى أنّه "تمّ مخالفة قوانين في كلّ الإدارات والوزارات، وهناك تقريران أمامنا والمخالفات واضحة في كليهما، لكن في البداية علينا الاستماع إلى الإدارات المعنية".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّه "يجب دراسة أسباب حدوث هذه المخالفات، وما هي قيمتها المادية"، مبيّنًا أنّ "وفق معلوماتنا، ظهر في بعض الأماكن أنّه جرى توظيف رغم وجود فائض في عدد الموظفين، وهذا هدر إضافي للمال العام". وأكّد أنّ "النية واضحة لدينا ولدى الجميع، بخاصة لدى لجنة المال والموازنة، أن لا يتكرّر هذا الأمر في المستقبل"، منوّهًأ إلى أنّه "يجب أيضًا العودة إلى ما حصل، ورؤية إمكانية تصحيحه جزئيًّا أو بالكامل".
وركّز عون على أنّه "لو حاول البعض في فترات مختلفة، التخفيف من قيمة العمل الّذي قمنا به، وتحديدًا ما قامت به اللجنة منذ العام 2009، إلّا أنّ العملية الإصلاحية المالية، أدّت إلى كشف كلّ المخالفات". وكشف "أنّنا في انتظار الاطلاع على التقرير الّذي أنهته وزارة المال حول موضوع قطع الحساب خلال السنوات الماضية، لمعرفة أين ذهبت الأموال والهبات".
وفي ملف عودة النازحين السوريين، شدّد على أنّ "الحجج الّتي توضع أمام مطلب العودة، غير مفهومة. منذ 7 سنوات ونحن بانتظار المعالجة الجدية للملف، وهذا من مهام هذه الحكومة، إلى جانب ملفي مكافحة الفساد والإنقاذ الاقتصادي".
ووجد أنّ "فشل الملف هو أكثر عملية مضرّة بلبنان. العبء كبير جدًّا على بلد مثل بلدنا الّذي لم يعد يحتمل"، مشيرًا إلى أنّ "العذر الأقبح هو عند القول إنّ هناك مصلحة للنظام السوري في العودة"، مؤكّدًا "وجوب أن يكون مسعانا في العمل على عودتهم، ووجوب أن نضع مصلحة لبنان بالدرجة الأولى".
