أوضح نقيب المحررين جوزيف القصيفي، أنّ "النقابات ليست مسؤولة مباشرة عمّا وصلت إليه الصحافة الورقية ولا الإعلام ككل في لبنان. تراجع الصحافة الورقية أمر مضى عليه سنوات، ولا يقتصر على لبنان فقط، بل إنّها ظاهرة ممتدّة من الولايات المتحدة الأميركية فأوروبا، وصولًا إلى الدول العربية"، لافتًا إلى أنّ "هناك إحصاءات مخيفة حول تراجع هذه الصحافة، وحول أعداد العاملين فيها الّذين أصبحوا بلا عمل".
وأكّد في حديث إذاعي ضمن برنامج "أمنك بأمان"، أنّ "علينا مسؤوليّات جسام، ونحن نعمل على مستويين: المستوى الأوّل هو أساسًا من صلب مسؤولية نقابة الصحافة، وهو السعي إلى إيجاد وسائل وأساليب وطرق دعم لاستمرار هذه الصحف، والمستوى الثاني من العمل الّذي يقع على عاتقنا، هو حماية الصحافيين ومحاولة إبقائهم في عملهم، ورفع خطر الصرف عنه"، لافتًا إلى أنّه "إذا وقع المحظور، القيام بتحصيل الحقوق كاملة للصحافيين من دون بطء، وهي حقوق متوجّبة عليهم، وعلى المسؤولين عن الصحف الّتي تحتجب أن يؤدّوا هذه الحقوق فورًا مع علاوات ومكافاءات تنسجم مع النضال الطويل الّذي خاضه هؤلاء داخل الصحف".
وركّز القصيفي على أنّ "علينا أيضًا أن نتابع مع الدولة بأجهزتها كافّة والوزارات المعنية، أمر تحصين الصحافيين وتوفير الضمانات الإجتماعية والحوافز الّتي تجعهلم يطمئنّون على مستقبلهم"، مبيّنًا أنّ "هناك صحافيين عدّة من دون ضمان صحي ورعاية اجتماعية، ويتوجّب علينا أن نوفّر هذا الضمان والرعاية من خلال تشريعات؛ ونحن في صدد دراسة كلّ أوجه العمل في هذا المجال، لتأمين مظلّة واقية لهم".
وكشف "أنّنا بدأنا العمل على مشاريع قوانين، لننطلق بها إلى مجلس النواب والعديد من المرجعيات من أجل إقرارها وتأمين المطلوب للصحافيين"، معربًا عن أمله من "السياسيين ومن النواب تحديدًا الّذين نتولّى تغطية نشاطاتهم على مدار السنة، أن يتكرّموا علينا بجزء من وقتهم ويحملوا قضيّتنا، لنحصل على حقوق متوجّبة لنا، لأنّ من واجب الدولة أن ترعى قطاع الصحافة".
كما ذكر أنّ "الصحافة في لبنان شكّلت على مدى تاريخه، ذاكرته الوطنية والقومية، وكانت الحاضنة الثقافية، وقدّمت شهداء منذ العام 1916، ومن المعيب أن لا تكون هناك حماية رسمية غير مشروطة للصحافيين، كما يحصل في سائر بلدان العالم". وأعلن "أنّني أجريت اتصالات بعدد من الوزراء الّذين يمكن أن يقدّموا المساعدة للصحافيين من خلال وزاراتهم، ولقيت تجاوبًا، لكنّ الأمور رهن بالمحادثات الّتي تتمّ".
وأفاد القصيفي بأنّه "جرى حديث مع وزراء الإعلام والعمل والاتصالات، وهناك اتصالات سنقوم بها مع آخرين، وجولات سنبدأ بها قريبًا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لعرض مطالبنا".
وشدّد على "أنّنا نلاحق أيضًا قضية لا تقلّ أهمية، وهي الملاحقات بحقّ الصحافيين والإعلاميين، الّتي تجري متجاوزة قانون المطبوعات. في هذا الصدد، نحن نصرّ ونلحّ ونطالب أن تكون مرجعية مقاضاة الصحافيين وملاحقتهم، هي قانون المطبوعات وليس سواه".
إلى ذلك، لفت إل "أنّنا نسعى ليشمل الضمان الصحي كلّ الصحافيين المسجّلين على جدول النقابة والّذين لم يتنسبوا إلى الجدول، ونعمل على استكمال الاتصالات من أجل الإفراج عن مشروع قانون يعدّل أحكامًا في قانون المطبوعات الخاص بإنشاء نقابة المحررين، لكي تتّسع النقابة لكلّ فئات العاملين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، بدل اقتصار القانون الحالي على العاملين في الصحافة الورقية"، موضحًا أنّ "هذا التعديل يؤدّي إلى توسيع قاعدة النقابة، وعندها نستطيع إقرار صندوق التعاقد والتعاضد وإطلاقه، من أجل أن تكون المهنة محصّنة".
