أوضح عضو كتلة "المستقبل" ورئيس لجنة "الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية" النائب ​عاصم عراجي​ أن "كل الوعود حول رفع السقوف المالية لبعض ​المستشفيات​ تحتاج الى مرسوم بشأنها في ​مجلس الوزراء​، يحدّد كافة التفاصيل حولها ولكن لدى وزير الصحّة صلاحية كاملة بزيادة الإعتمادات المالية لأي ​مستشفى​ أو تخفيضها أو تركها كما هي، بحسب العمل الذي يقوم به كل مستشفى".

وأكد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "وزير الصحة يضع أمامه دعم ​المستشفيات الحكومية​ كهدف لديه، وهو يقول إنه إذا تمّ تأمين مبلغ 100 مليار في شكل إضافي على ​الموازنة​ التي لديه حالياً، فإن ذلك يمكّنه من تأمين إدخال كل الناس الى المستشفيات في تلك الحالة كما أنه يشير الى وجود هدر وفساد يريد مكافحته، كرؤية للعمل القادم، ونتمنى أن ينجح في عمله هذا، بعيداً من كل ما يتعلّق بال​سياسة​ وسنساعده نحن في ​لجنة الصحة​ في كل ما يُمكننا أن نساعده به، لأنه يُفتَرَض إبقاء الصحة بعيدة جداً من كل المشاحنات السياسية".

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تقوم وزارة الصحّة فعلياً بفسخ عقدها مع أي مستشفى بسبب عدم استقبال مريض، أم ان هذا الكلام هو سياسي فقط أكثر ممّا يُمكنه أن يكون تقنياً، خصوصاً أن التجارب السابقة في ​لبنان​ غير مشجّعة كثيراً في هذا الإطار، أجاب عراجي:"هذا الأمر يجب أن يحصل، ولكن بغضّ النظر عن التضخيم الإعلامي الذي يُمارَس أحياناً كثيرة".

وأضاف:"ولكن إذا حصلت أي حالة مماثلة مستقبلاً، فإنه يجب أخذ القرار بوقف الإعتمادات من ​وزارة الصحة​، لأي مستشفى يمكن أن تحصل فيه تلك الأمور. فاتّخاذ أي إجراء من قِبَل الوزارة سيُخيف إدارات المستشفيات التي ترفض استقبال بعض المرضى أحياناً، ونذكر هنا أن القطاع الصحّي يحتاج الى حزم كبير، كما الى رقابة فعّالة على المستشفيات، في ما يتعلّق بالفواتير وغيرها".

وختم عراجي:"إذا توفّرت النيّة، يمكن تحييد ​القطاع الصحي​ عن ​السياسة​ في لبنان. ففي النهاية، كل المرضى يتشاركون الصعوبات والظروف نفسها، ويستفيدون من كل ما يقدَّم في المجال الصحّي، بغضّ النظر عن اختلافهم السياسي. فهذا القطاع يشمل الجميع، خصوصاً أن نحو 50 في المئة من ​الشعب اللبناني​ يقومون بالإستشفاء على نفقة وزارة الصحة".