لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر خلال تنظيم مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية ورشة عمل بعنوان:"الخطط الاستراتيجية للبرلمانات ومتابعة تنفيذها" في قاعة المكتبة العامة إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يحرص دائما على ان تكون هناك مثل هذه الورش وهذه المشاركة التي تضيف الى عملنا في المجلس"، مشيراً إلى "أنني اود ان اشكر مؤسسة "وستمنستر" على نشاطها الدائم وعلى الشراكة المتميزة معها من العمل والتعاون وغيرها من المؤسسات الدولية التي تعمل مع المجلس النيابي".
وأشار إلى أن "السؤال الذي يتبادر الى الاذهان، ماذا يعني الاستراتيجية لعمل المجلس النيابي، ولماذا تأتي في هذا الوقت بالذات، اريد ان اقول ان المجلس النيابي منذ 2005 تعرض للكثير من التعطيل بسبب الظروف السياسية التي فرضتها الاوضاع ان كان ما حصل من حولنا من مشاكل او في لبنان، حيث لم يمارس المجلس دوره بشكل كامل مثلا خلال فترة الفراغ الرئاسي لمدة سنتين ونصف السنة حيث كان المجلس عاجزا عن ممارسة القيام بدوره على الرغم من وجود حكومة، وكان لا بد من عقد جلسات تشريع الضرورة ايضا في فترات الفراغ الحكومي الا انه ومنذ انتخاب المجلس الجديد ولدينا رئيس جمهورية وحكومة وقد ضخت الانتخابات النيابية التي جرت العام 2018 على اساس قانون انتخاب جديد على اساس النسبية 79 نائبا جديدا، مع كل هذه المتغيرات الايجابية كان من الضروري ان نبدأ بالتفكير باستراتيجية لعمل المجلس النيابي الجديد خلال السنوات الاربع وانا اشكر مؤسسة "وستمنستر" على الاضاءة على هذا الموضوع".
وأضاف: "منذ فترة بدأنا مع عدد من النواب بالعمل على هذا الموضوع ووضع الاهداف وكلنا يعلم مهام المجلس اولا التشريع، وثانيا الرقابة البرلمانية، ومتابعة تنفيذ الموازنات والقوانين وبسبب الضعف الذي اصاب العمل الرقابي اصبح هناك تلكؤ بتطبيق القوانين من قبل السلطة التنفيذية، واعتقد ان هناك اربعة اهداف لهذه الاستراتيجية اولا تعزيز قدرة المجلس النيابي وممارسة الرقابة الفعالة على العمل الحكومي، هذه لا تحتاج الى ان يقوم اعضاء المجلس بذلك بل مطلوب ان توضع الامكانيات المناسبة بتصرف اللجان النيابية من خبرات ومدققي حسابات مالية مثلا عند دراسة الموازنة، ايضا التعاون مع هيئات الرقابة كديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية"، لافتا الى "اجتماعات مهمة هذا الاسبوع للجنة المال والموازنة تخص موضوع التوظيف العشوائي ومحاسبة المسؤولين عنه، وبالطبع لا بد من التعاون مع هذه المؤسسات حتى نستطيع ان نستطلع عمق هذا الموضوع".
وتابع جابر: "ايضا الاسبوع المقبل سوف نبدأ بالنظر في الحسابات المالية والتي نحتاج فيها الى دعم ديوان المحاسبة، والامر الثاني هو جعل العملية التشريعية في المجلس النيابي اكثر منهجية وكفاءة، ومطلوب عندما نقوم بدراسة القوانين ان نستعين بخبرات فهناك عدد كبير من القوانين يوجد فيها كم هائل من المتطلبات التقنية وهذا امر مهم يجب ان نوفر للجان النيابية الكفاءات المناسبة لكي نستطيع ان نشرع بشكل جيد ايضا وتعزيز قدرة موظفي المجلس، ففي الفترة الماضية ومن خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية كالاتحاد الاوروبي ومؤسسة "وستمنستر" وغيرهم تم تدريب عدد من الموظفين انما نحتاج دائما الى الكثير لاننا نريد الافضل للعمل النيابي اضافة الى تحسين العلاقة بين المجلس والمجتمع اللبناني، ومنذ ان تسلم الرئيس بري هذا المجلس حرص على الانفتاح على منظمات المجتمع المدني فمعظم القوانين التي يقرها المجلس للمجتمع المدني راي فيها".
وقال: "نحاول اليوم في المجلس الانفتاح على الجامعات فلاول مرة قمنا بمسعى مع الجامعات اللبنانية والاميركية واليسوعية من اجل ان يعلم الجميع ماذا يفعل المجلس، كل هذه الامور يجب ان نعمل عليها بجدية وان نضع هذه الاستراتيجية وان نضع وسائل تنفيذها وان نوفر الامكانيات للمجلس".
