رأى القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "بعض الوزراء استعجلوا رد الدّين لمن اوصلهم الى المقاعد الوزارية، وذلك من خلال خروجهم قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء عن مضمون البيان الوزاري بشكل خاص والنأي بالنفس بشكل أخص، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا وأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي".
وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، اعتبر علوش أن "استمرار هذا الوضع بتغطية من رئيس الجمهورية لهذا الانحراف عن سياسة النأي بالنفس وعن الاصول الدستورية التي تلزم الوزير اصلاع رئيس الحكومة على مهماته قبل السير بها، سيؤدي حكما وفي وقت غير بعيد الى تعطيل الحياة السياسية لثلاث سنوات اضافية، لاسيما تعطيل الانتاجية التي لطالما انتظرها اللبنانيون".
ولفت علوش الى ان "المؤسف في الخروقات الحاصلة من قبل بعض الوزراء هو دفاعهم عمن يتهم رئيس حكومتهم بالإرهاب وسطر بحقه وبحق عدد من القيادات السياسية مذكرات توقيف قضائية"، معتبرا ان "الخروقات التي سبقت انعقاد اولى جلسات مجلس الوزراء دليل قاطع على ان البعض يتعاطى مع البيان الوزاري على قاعدة "بلّو وشراب ميّتو".
