أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تقدمت باقتراح قانون، باسم ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، يحول مسؤولية ​الضمان​ الإلزامي، من شركات ​التأمين​ الخاصة، إلى ​وزارة الصحة العامة​، حماية للمواطن من ابتزاز وتهرب بعض الشركات من مسؤولياتها، وتعزيزا لمداخيل وزارة الصحة العامة و​المستشفيات​ المتعاقدة معها، بعد أن تفاقمت الشكاوى".