أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تقدمت باقتراح قانون، باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، يحول مسؤولية الضمان الإلزامي، من شركات التأمين الخاصة، إلى وزارة الصحة العامة، حماية للمواطن من ابتزاز وتهرب بعض الشركات من مسؤولياتها، وتعزيزا لمداخيل وزارة الصحة العامة والمستشفيات المتعاقدة معها، بعد أن تفاقمت الشكاوى".