لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة إلى أنه "عندما يقوم المجلس النيابي بدور المراقبة والمساءلة للحكومة يكون يحفز القضاء من اجل اتخاذ القرارات والمحاسبة النهائية"، مشيراً إلى "اننا اليوم في كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" نعمل على اقتراح قانون حول قانون الصفقات أي لضبطها وهو بات في المراحل الاخيرة قبل طرحه".
وفي حديث تلفزيوني، أشار خواجة إلى أن "ثقة الناس بالقوى السياسية بالحضيض ومعركتنا الكبرى هي كيفية استعادة ثقتهم بالسياسيين ولكن هؤلاء الناس هم نفسهم من انتخب المسؤولين وهذه الازدواجية هي بسبب النظام الطائفي الذي نعيشه"، معتبراً أن "الانتخابات النيابية السابقة كانت فرصة مام الناس من اجل تغيير الطبقة السياسية التي لا يثقون بها".
وأكد أنه "أمام الحكومة الجديدة التي تحمل شعار "إلى العمل" تحد واستحقاق، أي أن أي قانون يصدر عن مجلس النواب أن تقوم الحكومة باصدار مراسيمها التطبيقية بأسرع وقت ممكن".
