اعتبر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي أن "قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة "ثورة مجتمعية" ثانية بتونس"، مشيراً إلى أن "الدين الإسلامي الحنيف خص المرأة بمكانة متميزة وحث على ضمان حقوقها وكرامتها، ومن هذا المنطلق فإن استثناء النساء من المساواة في الميراث بحجة الخصوصية الدينية نعتبره متعارضا مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان".
وأوضح السبسي أن "المبادرة، التي تقدم بها في وقت سابق والتي تتعلق بالمساواة في الميراث، هي مواصلة للإصلاحات المنجزة التي تميزت بها تونس عبر تاريخها المعاصر، وجعلت منها استثناء"، مضيفا أن "هذه المبادرة ستكون الثورة المجتمعية الثانية لتونس الجديدة، تحقيقا للكرامة والمساواة والعدل".
وأكد أنه "لا يمكن تحقيق ديمقراطية بدون مساواة، ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة"، مشيرا إلى أن "مشاركة النساء في الحياة العامة بتونس تسمح بالمطالبة بالعدالة والمساواة".
وأشار إلى أن "69% من حملة الشهادات العليا في تونس هن نساء، و60% من الأطباء نساء، و42% من القضاة نساء أيضا".
