لفت المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، إلى أنّ "منذ السادس عشر من شباط الحالي، يعيش الرأي العام ال​لبنان​ي حالة من الترقّب إثر إعلان الأمين العام لـ"​حزب الله​" السيد ​حسن نصرالله​ إطلاق ما يسمّيه معركة ​مكافحة الفساد​ في لبنان، وقوله: "نريد معرفة أين ذهبت الـ11 مليار دولار".

وأوضح في بيان، أنّ "النائب في "حزب الله" ​حسن فضل الله​ قد استكمل الموضوع في مؤتمره الصحافي، حيث اعتلى منبر الوعظ الكاذب وأطلق أجهزة إعلام "حزب الله" بذلك الضخ الإعلامي المركّز في التوجّه ذاته، وسط اتهامات وتهديدات وإيحاءات متعدّدة الاتجاهات، وعلى وجه الخصوص محاولة التصويب باتجاه السنيورة، ليشمل كما قال: "مستوى رؤساء الحكومات الموجودين حتّى الآن". وكان ذلك المؤتمر انتحالًا لـ"الإبراء المستحيل" السيء الصيت، وهو قد أضاف إليه مزيدًا من سوء السمعة".

وركّز المكتب على أنّ "هذه الحملة الّتي يخوضها "حزب الله" وادّعى فيها البدء في ما أسماه مكافحة الفساد في لبنان، هي في دوافعها ومعالمها الأولى، حملة افتراء وتضليل تُشَنُّ بأهداف سياسية مخطّط لها ومحسوبة، ليس ل​محاربة الفساد​ والفاسدين بشكل فعلي وصحيح، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني وإشغاله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من قبل مدّعي محاربة الفساد؛ وكذلك للتعمية على قضايا هامّة أُخرى يعرفها هو حق المعرفة"، مشدًّدا على أنّ "من سخرية القدر أنّ المرتكب يحاول أن يتّهم الآخرين بما تفنّن هو في ارتكابه".

وأكّد أنّ "الايحاء بأنّ السنيورة مسؤول عن ارتكابات مالية هو إيحاء مرفوض ومردود جملة وتفصيلًا، والحملة الحالية لاستهداف السنيورة يجري العمل على التخطيط لها وتنفيذها من "حزب الله" لأهداف معروفة دوافعها، وهي ستسقط كما سقطت حملات مبرمجة أُخرى غيرها سابقًا"، ذاكرًا أنّ "تحديدًا حين حاول هو وغيره من أصحاب الأهداف والنوايا الخبيثة تركيب قضية مختلقة وزائفة من أساسها، وذلك بما يتعلّق بمحرقة ​برج حمود​ مع بداية عهد رئيس الجمهورية السابق ​إميل لحود​، الّتي ظهر بطلانها وفسادها، وان كانت أبواق الحزب- ويا للحسرة- قد عادت مؤخّرًا لتثير هذه القضية المزعومة بما يؤكّد إفلاس تلك الأبواق ومن وراءها".

ونوّه إلى أنّ "في المناسبة عينها، فإنّ ما يهمّ قوله وإعلانه الآن وكما بينّاه في أكثر من مجال ومناسبة وتصريح ومؤتمر، أنّ مبالغ الـ11 مليار دولار قد صُرفت على حاجات ​الدولة اللبنانية​ آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين". وأشار إلى أنّ "المسؤولية كانت تقتضي إنفاق تلك الأموال، وإلّا لكانت البلاد وقعت في مشكلات كبيرة لو لم تُنفق في حينها".

وأعلن أنّ "جميع ذلك الإنفاق مقيّد في حسابات ​وزارة المالية​ والوزارات المعنية، ولم يُنفق أي قرش منها إلّا في مكانها الصحيح وعلى حاجات الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين"، مبيّنًا أنّه "إذا كان من داع للقلق، فإنّ على المرتكبين الفعليّين أن يقلقوا لأنّ الناس تعرف الفاسد الفعلي والمرتكب الحقيقي لجرائم الفساد والإفساد المتعدّدة في لبنان والخارج، وتعرف الفاسدين، وتعرف من المعتدي على الدولة ومرافقها وعلى القوانين وعلى الأموال العمومية".