طلب وزير المالية علي حسن خليل، في كتاب وجّهه إلى وزير الاتصالات محمد شقير، أن يطلب بدوره من هيئة "أوجيرو"، إيداع المالية مشروع موازنتها للعام 2019، وفقًا للأصول الّتي حدّدتها القوانين والأنظمة النافذة، واعتبار كلّ عمليات الجباية والإنفاق مخالفة للأصول المرعية الإجراء وتستوجب إجراءات قانونية بحقّ المسؤولين عن الهيئة".
ولفت خليل في كتابه، إلى سلسلة كتب وجّهت للهيئة في وقت سابق في الموضوع عينه لمشاريع الموازنات، لاسيما الموازنات منذ العام 2015 حتّى العام 2018، حيث كانت ترد بنهاية السنة المالية. وركّز على أنّ "الوزارة ما زالت تنتظر من الهيئة استكمال المستندات التبريرية لكلّ بند من بنود قسم النفقات من مشروع موازنتها للعام 2018، وأسباب الارتفاع الحاصل لاسيما بند التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارون، والخدمات الإعلانية".
