ركّز الوزير السابق رشيد درباس على أنّ "منذ استقلال لبنان وحتّى اليوم، ما زال التجاذب والصراع قائمين حول من يضع السياسات، ورغم ذلك لم يستطع المعنيّون في أي يوم من الأيام الاتفاق على تسوية ناجحة وراسخة، بما في ذلك اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني"، لافتًا إلى أنّ "أزمة لبنان تكمن في أنّه لا يوجد فيه مركز لإصدار القرار، ولا مركز للقرار وبالتالي فإنّه أمام قرارات عديدة".
وأوضح في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّه "بما أنّ مراكز الدولة يتولّاها ناس من طوائف متعدّدة، أصبحنا أمام قرارات طائفية متعدّدة، وعليه فإنّ الصراع المستمر، يتحوّل أحيانًا لمصلحة هذه الجهة وأحيانًا لمصلحة الجهة الأُخرى، ولكن في النتيجة لا أحد يستطيع أن يحسم هذا الصراع".
وبيّن درباس أنّ "هذا يدلّ على عقم السياسة اللبنانية، رغم أنّها تقوم على مرج خصب هو الديمقراطية والعلمانية، ولكن ما بُني فوقه هو بناء طائفي عقيم لا يمكن أن يولّد أيّ أفكار جديدة".
وعن أداء رئيس الحكومة سعد الحريري، نوّه إلى أنّ "صحيح أنّ الحريري يأخذ الأمور بصدره، لكن ما الّذي يجنيه سوى المزيد من الإفتراء؟". وانتقد ما حصل في مجلس النواب، في إشارة إلى المؤتمر الصحافي الّذي عقده عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، قائلًا: "هذا الكلام غير مقبول".
وذكّر بأنّه "حين كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة رئيسًا للحكومة، أحال بنفسه إلى مجلس النواب مشروعًا لتعيين محقّقين دوليّين للبحث والتدقيق في ملفات المالية اللبنانية، بخاصّة وأنّ لبنان كان خارجًا من حرب طويلة عريضة". وسأل: ما هو مصير هذا المشروع؟".
وكرّر درباس أنّ "السنيورة الّذي هو اليوم موضع اتهام، هو من أحال هذا المشروع إلى المجلس، في حين أنّ الّذين يتكلّمون اليوم عن الفساد لا يعني انّهم طهّروا أنفسهم، بل هم من كبار الفاسدين".
على صعيد آخر، أشار إلى أنّ تطبيق مقررات "مؤتمر سيدر" سيكون خاضعًا لرقابة دولية، ولذلك البعض لا يريد تطبيقه كونه لا يحبّ الصناديق الّتي تراقب".
