أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ أن موقف "اللقاء" مبدئي في ​ملف النازحين السوريين​ والتواصل مع ​النظام السوري​، لافتا الى أن وزيري الحزب "التقدمي الاشتراكي" كان لديهما طرح معين في الجلسة الحكومية الأخيرة لكنهما لم يتمكّنا من عرضه نتيجة التشنّج الذي حصل وأدّى لتوقّف البحث. وقال: "موقفنا سيعبر عنه وزيرا الحزب داخل ​مجلس الوزراء​ في الجلسات المقبلة كما اننا نعبّر عنه بوضوح عبر ​وسائل الاعلام​".

وتحدث أبو الحسن لـ"النشرة" عن خطّ بياني عبّر عنه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ وعن موقف مبدئي من النظام السوري، مشيرا الى ان "ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الهامش والمرونة ليتحرّك، ونحن لا نرسم خطوطا حمراء للآخرين، ولكن حين سيتمّ بحث ​سياسة​ الدولة عندها سيكون لنا موقفنا".

واعتبر أن "موضوع التواصل مع النظام السوري يبقى تفصيليًّا طالما هذا النظام لا يريد أصلا اعادة النازحين، والا لماذا هجّرهم ولماذا يتمّ فرز العائلات العائدة الى ​سوريا​ ويتمّ اعتقال الرجال"؟ وقال: "بالشكل هناك كلام ايجابي، لكن عمليًّا هناك فرز ديموغرافي دقيق بناء على حسابات النظام لسوريا المستقبليّة".

وردًّا على سؤال، استبعد أبو الحسن أن يؤدّي الخلاف بين مكوّنات ​الحكومة​ حول ملفّ النازحين والعلاقة مع سوريا الى زعزعة او ​تفجير​ الحكومة، مشدّدا على وجوب شدّ أواصر التعاون بين كل الفرقاء لمقاربة كل القضايا الطارئة. وأضاف: "نلحظ تناقضا مريبا في تعامل النظام السوري وحلفائه مع هذا الملف، فالنظام لا يريد عودة النازحين ولا يرغب بذلك في وقت يسعى حلفاؤه لاتمام هذه العودة. فليتفقوا ضمن الفريق الواحد على هذا الموضوع ويحسموا أمرهم أولا".

وأشار أبو الحسن الى سياسة جديدة في التعامل مع القوى السياسيّة على أساس خطّ بياني محدد رسمه رئيس الحزب وليد جنبلاط، موضحا انه خلال اللقاء الاخير الذي جمعه برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تم الاتفاق على الحوار الدائم بالملفات الخلافية كافة. واضاف: "صحيح ان لا تماهي وتطابق بين الزعيمين حول كل العناوين، لكن لا شك ان في المقابل تلاقٍ على العديد من الملفات".

وكشف أبو الحسن أنه سيكون هناك لقاء بين وفد من "اللقاء الديمقراطي" والحريري لمناقشة ملف ​الكهرباء​، مشدّدا على انه تتم مقاربة هذا الملف تقنيا لا من منطلق سياسي. وقال: "لقد بدأ أول من أمس اتصالات مع كل القوى للتداول بهذا الملفّ لانه يشكّل الباب الرئيسي للتخفيف من عجز ​الموازنة​ وحجم ​الدين العام​ المتنامي". وأعرب عن أمله في النجاح بالتوصل الى مقاربة واحدة لحل هذه الأزمة على اساس السير بعملية اصلاح جدي للقطاع.