لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون إلى "أنّنا في لجنة المال والماوزنة نذهب بالإتجاه الصحيح في العمل على ملفات الفساد والهدر والتوظيف العشوائي، ونؤكّد أنّ كلّ ما يُقال عن معطيات حولها ندرسه بدقّة، خصوصًا أنّ الكثير من الوقائع الّتي تقدّم تحتاج إلى دراسة وبحث دقيق"، مبيّنًا أنّ "لذلك لا يُمكننا منذ الآن تقديم ما يُمكن تأكيده في هذا الإطار، بالأرقام الكاملة والعلمية الدقيقة في كلّ القطاعات".
وركّز في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، على أنّ "حاجتنا الأولى هي أن نعرف ماذا حصل؟ ولماذا وصلت الأمور الى تلك الحالة؟ وإذا كانت توجد إمكانية فعلية لتصحيح بعض ما حصل وكيفية القيام بذلك، أو عدم إمكانية تصحيحه"، مشدّدًا على "ضرورة عدم خلط الأمور والملفات ببعضها البعض، بين الماضي والحاضر والمستقبل. ونشير هنا إلى أنّ لا شيء سيتمّ التعاطي معه على طريقة "عفا الله عمّا مضى"، حفاظًا على الحقيقة".
وأكّد عون أنّه "لم يتمّ الكلام إلى الآن على صرف أحد، بل نبحث كلّ ملفّ على حدة، بحسب كلّ وزارة وإدارة. ولا نستبق المناقشات، ولا تزال الكثير من الأرقام المتداولة في ملف التوظيف العشوائي غير دقيقة"، منوّهًا إلى أنّ "الحالات تختلف داخل كلّ إدارة، كما يختلف وضعها القانوني، ولكنّنا لا ننكر وجود مخالفات. ولكن عندما نتثبّت منها، نأخذ قرارات في شأنها، ونحدّد أي توظيف هو مخالف، ومن يمكن أن تكون هناك حاجة فعلية له".
أفاد بأنّ "تحديد هذا كلّه يتطلّب أوّلًا أن ننتهي من عملنا لكي نتمكن من تقديم أمور واضحة، خصوصًا أنّه يُمكن أن يظهر أمامنا ما هو أكثر ممّا يتمّ التداول به الآن. ولذلك، لا يجب استعجال الأمور، ونؤكّد أنّنا نعمل في الإتجاه الصحيح"، مركّزًا على أنّه "يُمكن أن يتمّ تصحيح ما حصل على مراحل، ولكن كل ذلك يبقى قيد الدرس. لا يُمكن التعميم، والعمل سيكون على قاعدة عدم التشفّي من أحد، بل على أُسُس علمية".
كما جزم أنّ "كلّ تلك الممارسات ستتوقّف لمجرد أنّ عملية المحاسبة بدأت في الواقع. وهنا نشدّد على ضرورة اعتماد سياسة الحقيقة، والقيام بمحاسبة أي مسؤول أو وزير، ولو كان ذلك معنويًا، وهذا ما يؤسّس إلى جعل الواقع السياسي اللبناني يسمح بالمحاسبة بسهولة، ودون التلطّي وراء الحزب أو الطائفة"، لافتًا إلى أنّ "المحاسبة الّتي حصلت على خلفية ملف المولدات خير دليل على ما نقوله".
