أعلن وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، أمام الوفود الصناعية الّتي التقاها، أنّ "تمسّك "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ب​وزارة الصناعة​ لم يكن عن عبث"، لافتًا إلى أنّ "الصناعة اللبنانية اليوم منكوبة".

وأوضح أنّ "لدينا رؤية ومشروع لإنهاض هذا القطاع الإنتاجي الحيوي للاقتصاد الوطني. الرؤية الاقتصادية السائدة في الماضي أثبتت فشلها، وسنعمل اليوم في وزارة الصناعة على تغيير الواقع ووضع خارطة طريق جديدة بين وزارة الصناعة والصناعيين من جهة، وبينها وبين الوزارات والإدارات المعنية الأُخرى تأخذ في الاعتبار دعم القطاع وحمايته وتحقيق النمو".

وبيّن أبو فاعور أنّ "الصناعيين اليوم مستمرّون بفضل معجزة وبفضل نضالاتهم وجهودهم الكبيرة، في حين لم تؤمّن لهم الدولة السند الكافي للاستمرار والتوسّع والتطوّر. ففكرة دعم الصناعة ساقطة في ذهن بعض المسؤولين في الدولة، ونحن لن نقبل ببقاء الوضع على ما هو، وقد باشرنا العمل على خطوط عدّة".

وفصّل أنّ "أوّلًا، عرضت مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ موضوع قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات والمناقصات الحكومية. وتقرّر أن يدعو الحريري إلى اجتماع في السراي الحكومي الأسبوع المقبل، لتفعيل هذا الموضوع مع جميع الجهات والوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى وضع آلية رقابة تلزم الجهات الحكومية بتطبيق هذا القرار".

ونوّه إلى أنّ "ثانيًا، سيتمّ عرض موضوع حماية بعض السلع من المنافسة غير المشروعة ومن الإغراق أمام ​مجلس الوزراء​، لاتخاذ قرارات حمائية من أجلها. وسنبدأ في الخطوة الأولى عرض حماية خمس سلع تليها تباعًا سلع ومنتجات وطنية أُخرى تتعرّض للإغراق والمنافسة غير المشروعة".

وكشف أبو فاعور أنّ "ثالثًا، نحن نعمل أيضًا على ملف دعم الصناعات ذات الاستخدام المكثّف للطاقة. ورابعًا، نعالج مع ​وزارة المال​ وإدارة ​الجمارك​ مسألة العمل لتسهيل إخراج البضائع الصناعية يوم السبت من المرافئ، وذلك بهدف خفض الرسوم على الصناعيين، فضلًا عن خفض الرسوم على التصدير الصناعي، وهناك تجاوب من ادارتي الجمارك والمرفأ في ​بيروت​ بهذا الخصوص".

وشدّد على "أنّه لن يسمح بالتعامل مع الصناعة الوطنية بخفّة بعد اليوم، وسنخوض المواجهة مع أصحاب النظريات غير المقتنعين بأهمية دور الصناعة في تنمية الاقتصاد الوطني".


وكان أبو فاعور قد التقى النائبين ​سيمون أبي رميا​ و​زياد الحواط​، رئيس ​بلدية إده​ بيار إده، مختار البلدة إيلي إده، وصاحب مصنع "Puriplast" للمنتجات الخشبية والبلاستيكية أنطوان عبد المسيح. وجرى البحث في وضع المصنع المقفل موقتًا.

ونتيجة المداولات، اقترح أبو فاعور آلية حظيت برضى جميع الحاضرين، يلتزمها أصحاب المصنع بتكليف شركة "آباف- Apave" الفرنسية بإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عن الانبعاثات الصادرة من المصنع، على أن يتعهّد أصحاب المصنع بالتزام المهلة الزمنية الّتي تحدّدها الشركة الفرنسية لإجراء هذه الفحوص، وبالنتائج الّتي ستصدر عن التقرير. وعند إعلام الوزارة بموافقة الشركة الفرنسية على إجراء هذه المهمّة والمهلة الزمنية الّتي تتطلّبها، تصدر الوازرة قرارًا بإعادة فتح المصنع موقتًا ريثما تتمكّن الشركة من اجراء الفحوص.

وبعد اللقاء، ركّز أبي رميا على "أنّنا توصّلنا إلى قواسم علمية مشتركة الجميع متفّقون عليها، انطلاقًا من اعتبار الصحة العامة للمواطنين خطا أحمر ومن عدم تشريد 120 موظفًا يعملون في المصنع والمحافظة على الاستثمارات وفرص العمل. وهذه الآلية اعتبرها المجتمعون الوحيدة لايجاد حل لهذه المعضلة".

أمّا الحواط فأفاد بأنّه "تمّ التفاهم بين البلدية وأصحاب المصنع لمعالجة الأمور بإطارها القانوني والصحي. أصحاب المصنع متفهّمون لإيجاد كلّ الحلول والتزام المواصفات المطلوبة، والبلدية تمتثل لإرادة التحاليل وموقف الوزارة"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ وضع الملف في إطاره الصحيح وعلى الطاولة المعنية اي وزارة الصناعة. اليوم هناك 120 فرصة عمل وفي المقابل بلدة ومحيط وجيران، الجميع بالتالي يجب ان يكونوا رابحين".

من ثمّ، التقى أبو فاعور وفدًا من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب أحمد حطيط.وجرى عرض ملف هموم الصناعة بشكل عام، والصناعات الغذائية، ولا سيما موضوع ​سلامة الغذاء​.

بعدها، بحث أبو فاعور في مطالب صناعيي ​الشويفات​ وجوارها، مع وفد من تجمع صناعيي المنطقة برئاسة كمال الرفاعي، الّذي قدّم مذكرة بالمطالب.