اشارت "الاخبار" الى ان الحكومة اللبنانية تطلّ على اللبنانيين بجدول أعمالٍ أقلّ من عادي، في جلستها العمليّة الثانية منذ تشكيلها هذا الأسبوع، مهملةً الكم الهائل من الأزمات المتراكمة. وحتى مساء أول من أمس، كان احتمال عدم الدعوة لجلسة مجلس الوزراء وارداً جدّاً، في ظلّ الخلاف على التعيينات الإدارية، بين من يطرح التعيين على دفعات وبين اقتراح الوزير جبران باسيل على حصول التعيينات بسلّة واحدة.
ويتصدّر جدولَ الأعمال بند طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، في خطوة لا تدلّ على شيء سوى نيّة الحكومة عدم مناقشة الموازنة العامة، على الأقل من الآن وحتى نيسان المقبل، موعد استحقاق الجزء الأوّل من السندات. وتعزّز هذه النظرية، البنود اللاحقة، كمشاريع مراسيم نقل اعتمادات إضافية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار (حوالي أربعة مليارات ونصف مليار)، وإلى وزارة الثقافة (حوالي 300 مليون ليرة) على أساس القاعدة الإثني عشرية. ويشير جدول الأعمال إلى أن الحكومة لا ترى أزمة في البلاد تستحق التوقف عندها، بل تستمر في تجاهل أصل مسببات الأزمة، وأولها النموذج الاقتصادي القائم على الاستدانة والتحويلات من الخارج. أما باقي بنود الجدول، فتدور حول طلبات لاستقبال هبات، والحصول على أموال بدل سفر، بعضها على سبيل التسوية، أي أنها جرت سابقاً خلال مرحلة تصريف الأعمال، وسيجري في جلسة الخميس "قوننتها".
