اشارت "الاخبار" الى ان عددا من نوّاب حزب العمّال استندوا في مداخلاتهم بمجلس العموم البريطاني إلى رسالة وجهتها لهم السفارة اللبنانية في لندن أمس، تضمّنت توضيحات للاستفادة منها في مساءلة وزير الداخلية حول القرار. وبحسب المعلومات، فقد وُجّهت الرسالة الى أكثر من 250 نائباً، وتضمّنت شرحاً تفصيلياً عن أن "القرار الخاطئ يحدّ من هامش تحرك بريطانيا في لبنان والمنطقة، فحزب الله فصيل يتمتع بتمثيل شعبي واسع وممثل في البرلمان والحكومة والبلديات، ويصعب تمييزه عن عموم الشعب اللبناني".
وأضافت رسالة السفارة أن "حزب الله لم يسبق أن استهدف مواطنين بريطانيين أو الأراضي البريطانية، مما يعزز الاعتبار السياسي في آلية اتخاذ قرار الإدراج على لوائح الإرهاب، والتي يفترض أن تكون آلية موضوعية ومستندة إلى وقائع، وليس إلى قرار اعتباطي سياسي لا يخدم لبنان ولا بريطانيا". وفي المقابل، بدت مداخلات النواب المحافظين معادية لحزب الله تماماً مع كمّ من المعلومات المغلوطة والأكاذيب، مثل قول أحد النّواب إن "حزب الله يعتدي على اللاجئين المسيحيين في لبنان".
المشروع سيطرح غداً على مجلس اللوردات، قبل أن يعود الجمعة إلى مجلس العموم لاتخاذ القرار النهائي. وفي ظلّ عدم الاعتراض عليه، من المرجّح أن يسلك طريقه إلى الإقرار من دون تصويت. أما في حال الاعتراض، فإنه حكماً سيكون في صالح إقراره.
وبعيداً عن نشاط السفارة اللبنانية، فإن السّؤال هو حول سبب عدم تحرّك الدولة اللبنانية طوال الأشهر الماضية للتواصل مع الحكومة البريطانية وثنيها عن القرار، علماً بأن تقارير السفارة في لندن أفادت منذ ستة أشهر عن التحضيرات لمشروع القرار، وبالتالي كان بالإمكان تفاديه أو تأخيره لو بذلت الجهود اللازمة، مع إمساك الحكومة اللبنانية أوراق قوّة في ضوء حاجة بريطانيا إلى توقيع اتفاقية تجارية تضمن استمرار تدفّق منتجاتها إلى لبنان بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
