أعلن "لقاء الجمهورية" أنه "لا بد من العودة إلى مقدمة الدستور لأن تعاون السلطات هو ألف باء السياسة، والممارسة الدستورية يجب ان تتّبِع قاعدة توزّع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات".
وفي بيان له عقب اجتماعه برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان، أوضح اللقاء أن "محاربة الفساد تحتاج إلى مقاربات جديّة تبدأ باحترام الدستور وتطبيقه والعمل على تقوية الدولة دون سواها وإعلاء شأنها وحفظ سيادتها وضبط الحدود البرية والبحرية، والذهاب إلى فتح كل الملفات بشفافية مطلقة بعيداً من منطق الكيديّات وتسجيل النقاط وعدم اللجوء إلى رفع السقوف لأهداف سياسية".
ولفت الى أن "عودة النازحين إلى بلادهم مسألة وطنية ملحّة تحتاج إلى مقاربات عملانية لا تدخل فيها التجاذبات التي تسببت في عشوائية توزعهم، ولا تكون مطيّة أو ورقة ضغط تهدف إلى فرملة المبادرات للعودة إلى نقطة الصفر".
وأكد اللقاء أن "دقة المرحلة تتطلب رصّ الصفوف بين المكونات السيادية وعدم الانجرار إلى مهاترات مرهقة تضفي انقسامات جديدة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعاون القوى الحريصة على سيادة الدولة".
وأشار الى أن "قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية جاء مخيّباً للآمال بعد اعتراف الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس الدستوري بالعيوب والشوائب التي رافقت العملية الانتخابية وعملية الفرز. مما يعزز فكرة تعديل نظام المجلس الدستوري لناحية تشكيله وطريقة عمله كما يدفع إلى الاستعجال بتعديل قانون الانتخاب وضرورة إحالة التعديلات إلى المجلس الدستوري الجديد لإبداء رأيه تداركاً ومن اجل تمكينه لاحقاً من الطعن بنتائج الانتخابات".
