رأى قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي، في بيان، ان قرار وزير التربية "وقف العمل بتعديلات النظام الداخلي لرابطة التعليم الثانوي" يؤكد قبول الطعن بتزوير قيادتها لانتخابات الرابطة". مشيرا الى ان "بعد مسرحية انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، ضاربة عرض الحائط النظام الداخلي للرابطة، فضلا عن كل الاعتراضات والاحتجاجات على التزوير في ما عرف بالتعديلات على النظام الداخلي للرابطة، ولا سيما الطعن الذي قدمه الزميل مقرر فرع البقاع في هذا الموضوع إلى وزير الوصاية، وبعد اعتراضنا على تزوير إرادة أساتذة التعليم الثانوي، وعدم مشاركتنا في هذا التزوير، جاء رد وزير التربية بوقف العمل بمواد التعديلات وإحالة المواد المعدلة على هيئة التشريع والاستشارات (3، 4، 10، 17، 20، 22، 25، 36) ليؤكد أن ما قام به ممثلو أحزاب في رابطة أساتذة التعليم الثانوي، وقبله في التعليم الأساسي، اعتداء موصوف على العمل النقابي في القطاع العام، وتزوير مكشوف لإرادة الأساتذة، لا يستطيع أحد تغطيته مهما علت مرتبته".
وأضاف معلمو الشيوعي، ان "تأتي خطوات التزوير هذه في إطار العمل الحثيث على الإمساك بالهيئات النقابية للقطاع العام، بعد شل الاتحاد العمالي العام، لإمرار صفقة "سيدر 1" وما تتضمنه من اعتداء على لقمة ذوي الدخل المحدود، بدلا من ملاحقة الفساد واستئصاله، واستعادة الأموال المسروقة في السنوات الثلاثين الماضية، وتأتي ايضا استمرارا لتعطيل دور الرابطة كرابطة نقابية مستقلة مسؤولة عن الدفاع عن تحسين نوعية التعليم الرسمي في مواجهة الهجمة لتصفيته خدمة لمشاريع الخصخصة الكاملة وضرب حقوق الأساتذة والمعلمين المهنية والمعيشية التي من أوضح علاماتها الراهنة معاناة الأساتذة المتمرنين والمتقاعدين والمتعاقدين". وذكر ان "اليوم، وبعد وقوع الواقعة، تعود الهيئة الإدارية المزعومة لتدعو الى إجراء انتخابات الفروع على أساس النظام القديم، وفي ذلك اعتراف خجول منها بالتزوير الذي ارتكبته، كان ينقصه الشجاعة الكافية بالأعتراف الكامل بالتزوير وإعادة انتخابات الهيئة الإدارية من جديد لفسح المجال أمام جميع المندوبين بالمشاركة بدل اقصاء من طعنوا بالتعديلات وتبين انهم كانوا على حق".
ودعا قطاع المعلمين في الشيوعي إلى "التراجع عن خطوات التعديل المزور، وإلغاء كل المفاعيل الناتجة من العمل بها، بما في ذلك ما أطلق عليه اسم انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، لئلا يكون هناك سابقة في التعدي على النظام الداخلي، وتزوير إرادة الأساتذة، ولفسح المجال أمام مشاركة كل مكونات الرابطة في إنتاجها".
