أوضح رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، تعقيبا على تقرير "حالة حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018" الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في ما يتعلق بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان، أن اللجنة "اتفقت أواسط شباط الجاري مع أعضاء الهيئة الوطنية، على التواصل مع وزير العدل الجديد ألبرت سرحان من أجل تصحيح الخطأ المادي في مرسوم تشكيلها، لجهة تحديد خمسة أعضاء لهيئة حقوق الانسان وخمسة آخرين للجنة الوقاية من التعذيب، وعرض نظاميها الاداري والمالي في مجلس الوزراء".
أضاف: "بناء على ذلك، أرسلت رسالة خطية في هذا الصدد الى معالي وزير العدل، للاسراع في تصحيح هذا الخطأ وإقرار نظامها الإداري والمالي، تمهيدا لإطلاق عملها". وأكد أن لجنة حقوق الانسان ستواصل جهودها من أجل متابعة هذا الموضوع ووضع الهيئة الوطنية المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب موضع التنفيذ".
