عندما تسمع بقصة المبنى الذي تصدّع بجانب المجمع الماروني في بعبدات تسأل عن السبب: "هل هي غلطة مهندس، سوء إدارة في البناء"؟، أسئلة كثيرة تطرح عن سبب هذا الامر خصوصاً وأن عمر تشييد المبنى لا يفوق ثلاث سنوات...
وعندما تطرح الموضوع على رئيس بلدية بعبدات هشام لبكي يأتيك الجواب بأن "تقرير الخبير الذي عيّنته البلديّة أكد بشقّه الأول أن المبنى قابل للاصلاح بأساليب مختلفة، أما الشق الثاني والذي يحددّ سبب ما حصل لم يتم الإنتهاء منه والأرجح أن العوامل الطبيعية ستكون حاضرة خصوصاً وأن الشتاء جاء قاسياً هذا العام"، مضيفاً: "المشكلة أيضاً بالطريق قرب المبنى التي خسفت وجرّت معها البناء". هذا وعلمت "النشرة" أن "النيابة العامة التمييزية تحقّق في المسألة وعيّنت خبيراً جيولوجياً للكشف وإعطاء تقريره".
مبنى آخر تهدّم
ولكن عندما تغوص في الموضوع وتعود سنوات الى الوراء تجد أن في بعبدات مبنى آخر تهدّم لشريك رشيد لبكي فارس لبكي في مشروع "السمايا" فيما سكانه كانوا مستأجرين. وتروي المصادر أنه "منذ سنوات وأثناء القيام بأعمال الحفريات للبدء ببناء مبنى آخر في مجمع "السمايا" في بعبدات، أسفل المبنى الاساسي الذي كان شيّده أولاً فارس لبكي، سقط المبنى وأدّى الى تصدع المنازل المجاورة"، لافتة الى أن "أحد سكان تلك المنازل تقدّم بشكوى أمام المحكمة فعيّنت شادي سابا خبيراً حينها للكشف وتقديم تقريره".
حفريات دون تدعيم
وتضيف المصادر: "بعد الكشف على الموقع تبيّن وبحسب التقرير أن السبب يعود الى كون المتعهّد قام بأعمال الحفريّات دون تدعيم المبنى الأساسي فسقط"، وتشير المصادر الى أن "حادثة تصدّع المبنى في بعبدات اليوم ليست مستغربة بعد سقوط القديم في حينه، وهذه المسألة تضع علامة إستفهام حول السلامة العامة وطريقة تشييد الأبنية والتراخيص التي تعطى".
المبنى قابل للاصلاح!
وبانتظار البتّ النهائي في القضية، وقعت "الكارثة" وتشرّد السكان في وقت لم يمرّ على مكوثهم فيه أكثر من خمسة أو ستة أشهر. وهنا يشير هشام لبكي الى أننا "أخلينا المبنى وختمناه بالشمع الاحمر وتحدّثنا مع مالك المبنى وأكد أنه لا يتهرّب من المسؤوليّة وهو سيؤمّن المسكن للمتضررين الى حين عودتهم الى منازلهم". إلا أن "النشرة" علمت من مصادر مطلعة أن "كل هذا الكلام لم يحدث منه شيء في الواقع، ومنهم من إستأجر شقة على نفقته والبعض الاخر يسكن لدى أقربائه بإنتظار تحديد ما سيحصل، في حين أن مالك المبنى أقفل خطّه ولا يتحدّث مع أحد".
إذاً، لا تعتبر حادثة تصدّع المبنى في بعبدات مستغربة إذا ما عدنا بالذاكرة الى حادثة سقوط المبنى القديم للمالك نفسه... وهذه المسألة تفتح الباب على مصراعيه حول طريقة تشييد المباني والتراخيص العشوائيّة التي تعطى، والتي تؤثّر على أرزاق الناس وسلامتهم العامة، وهنا يبقى السؤال: "هل سيحاسب مالك المبنى إذا ما أثبت التقرير الذي سيصدره خبير المحكمة خطأ في البناء"؟!.
