أعلن المكتب الإعلامي لوزير العمل ​كميل أبو سليمان​، أنّ "ضمن افتتاحية إحدى الصحف ال​لبنان​ية في عددها الصادر الجمعة 1 آذار 2019، وفي إطار الحديث عن المواضيع الّتي بحثها مجلس الوزراء ومن بينها طلب ​وزارة المال​ إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، ورد الآتي:

"بدا لافتًا بعد الموافقة على الطلب، تبرّع وزير العمل كميل أبو سليمان، الّذي يملك مكتبًا للمحاماة يدير الجانب القانوني لعمليات إصدار السندات الخارجية للبنان "اليوروبوند"، بتقديم خدمات مكتبه "مجانًا" لمتابعة هذا الإصدار. وهنا يجدر السؤال أيضًا: هل أبو سليمان وزير في الحكومة أم صاحب مكتب يدير إصدار السندات اللبنانية وإن كان مجانًا؟ وحتّى لو لم يكن هناك نص قانوني يمنع تضارب المصالح هذا تحديدًا، إلّا أنّ روح القانون تمنع هذا التضارب في المصالح وتضعه موضع الشّك".

وأوضح في بيان، منعًا لأي التباس، أنّ "أبو سليمان لا يملك مكتب محاماة، بل كان شريكًا في مكتب دولي يضمّ أكثر من ألف محام ورئيسًا لفرعه في لندن، وقدّم استقالته كشريك فور تعيينه وزيرًا للعمل في لبنان، مع الحفاظ على علاقة محدودة مع المكتب"، مبيّنًا أنّ "هذا المكتب يتعاطى بإصدارات سندات الخزينة للدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية "اليورو بوند"، منذ فترة طويلة من ضمن وزارته عن دول أخرى عدّة".

ولفت المكتب إلى أنّ "سندات "اليورو بوند" الّتي تصدرها ​الدولة اللبنانية​، مدرجة على بورصة لوكسنبورغ وخاضعة لقانون ولاية ​نيويورك​، وتحتاج إلى محامين متخصّصين في هذا المضمار. وعادةً ما تلجأ الدول إلى المكاتب نفسها الّتي تعمل معها، سعيًا إلى كسب الوقت وتوفير الكلفة بسبب خبرة مكاتب المحاماة هذه مع الدول المعنية".

وأكّد أنّ "لا تضارب في المصالح بين الدولة اللبنانية وأبو سليمان أو المكتب الّذي كان شريكًا فيه، لأنّ الأخير يمثّل مصالح الدولة اللبنانية"، منوّهًا إلى أنّ "أبو سليمان قدّم عرضه المجاني في مجلس الوزارء بهدف توفير عشرات آلاف الدولارات على ​الخزينة اللبنانية​ وتفاديًا لأن يحصل المكتب على أي أموال من الدولة اللبنانية في حال تكليفه، وذلك طالما أبو سليمان وزيرًا في الحكومة".

كما أفاد بأنّه "يعود لوزير المال حرية الاختيار لمكتب المحاماة الدولي الّذي سيمثّل الدولة اللبنانية في الإصدارات، وبالتالي قبول أو رفض العرض المجاني الّذي تقدّم به أبو سليمان"، مشدّدًا على أنّه "ليس بالضرورة أن تتضمّن كلّ مبادرة غايات شخصية اأ نوايا مخفية، بل يجوز القيام بمبادرات لمصلحة لبنان أوّلًا وأخيرًا".