أوضح عضو لجنة الأشغال النيابية محمد خواجة لـ"الأخبار" أنّ "البحث بمشروع قانون إضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة بكل المناطق اللبنانية لا يزال جارياً، ومشروع القانون لم يُقرّ بعد".
ولفت الى أن بعض أعضاء اللجنة يتحفّظ عن مبدأ إضافة طابق على الابنية القديمة في المدن لتداعيات ذلك على السلامة العامة والاكتظاظ والضغط على البنى التحتية والمواقف، إلّا أن "هناك حماسة يبديها غالبية الاعضاء لجهة الشق التجميلي الذي يرسيه المشروع من جهة، ولتسيير أعمال المؤسسة العامة للاسكان من جهة أخرى".
يذكر ان لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية تدرس مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون البناء رقم 646 (تاريخ 11/12/2004) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 (تاريخ 12/12/2005). ويُجيز القانون إضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة والمُستحدثة في كل المناطق اللبنانية من دون احتسابه في معدّلات الإستثمار وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى.
