أوضحت مصادر في مديرية التنظيم المدني لـ"الأخبار" أن مشروع قانون إضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة والمُستحدثة في كل المناطق اللبنانية "ناقض كل مبادئ التنظيم المدني"، لافتةً إلى أنّ الدافع الأساس وراءه هو تأمين تمويل للمؤسسة العامة للإسكان.
وسألت "هل نخاطر باعتماد قانون يؤدي الى مزيد من التشويه لبيئتنا ولطابع مدننا وقرانا ويهدد السلامة العامة مقابل هذا المبلغ الذي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من واردات الخزينة؟".
يذكر ان لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية تدرس مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون البناء رقم 646 (تاريخ 11/12/2004) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 (تاريخ 12/12/2005). ويُجيز القانون إضافة طابق جديد على الأبنية الموجودة والمُستحدثة في كل المناطق اللبنانية من دون احتسابه في معدّلات الإستثمار وعدد الطوابق والإرتفاع الأقصى.
