أكّد مدير برنامج "ستاين" لمكافحة الإرهاب والاستخبارات وكبير الباحثين في معهد واشنطن، ماثيو ليفيت، أنّ "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تستعدّ لإصدار عقوبات جديدة ضدّ "​حزب الله​"، وأنّها ستناقش مخاوفها من تزايد سيطرته على الحكومة مع المسؤولين ال​لبنان​يين"، نافيًا أن "يكون هناك أيّ استهداف للجيش اللبناني".

وأوضح في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الإجراء الّذي اتّخذته ​سويسرا​ منفصل تمامًا عن القرار البريطاني بشأن "حزب الله"، مبيّنًا أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لم يكن لها أي دور، لكنّها رحّبت بالقرار البريطاني، الّذي كان من المفترض أن يصدر قبل ذلك بكثير". ولفت إلى أنّ "هناك جهودًا من الولايات المتحدة للحصول على دعم الحلفاء لاحتواء أنشطة ​إيران​ المزعزعة، ليس فقط ضد برنامجها النووي ولكن أيضاً دورها في المنطقة وبرامجها الصاروخية".

وأعرب ليفيت عن اعتقاده بأنّ "هناك رغبة لدى العديد من الدول الغربية للقيام بخطوات لا تقتصر فقط على مواجهة تنظيم "القاعدة" أو استكمال القضاء على "داعش"، ولكن أيضًا على تبنّي نظرة مختلفة للصراع الدائر في ​سوريا​ و​العراق​"، مركّزًا على أنّ "التركيز كان يتمّ على المقاتلين السنّة، وبعضهم قدم من الغرب، وقد يعودون إليه. ولكن هناك أيضًا المقاتلون الشيعة، ورغم أنّهم لم يأتوا من الغرب وليس بالضرورة سيعودون إليه، فإنّهم أتوا من المنطقة حيث سيسببون حالة من عدم الاستقرار. وهذا ما قد تكون له عواقب المصالح الغربية".

وبالنسبة إلى لبنان، توقّع "صدور قرارات جديدة من دول أخرى وجولة ثانية من العقوبات الدولية الّتي ستستهدف "حزب الله" من الآن فصاعدًا"، مشيرًا إلى أنّ "تطبيق اتفاقية "هافتا" الخاصة بمكافحة تبييض الأموال سيكون محط متابعة، وهناك كثير من أعضاء ​الكونغرس الأميركي​ يتحدّثون عن لائحة جديدة من العقوبات". وذكر أنّ "الهدف هو حماية النظام المصرفي من ممارسات واعتداءات "حزب الله"، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي".

كما أكّد أنّ "القرار البريطاني لا يتعارض مع علاقات لندن وبيروت. و​بريطانيا​ لديها علاقات دبلوماسية متينة، بما فيها مع سياسيين من "حزب الله". لكن تصنيفه منظمةً إرهابيةً سيؤدّي إلى جعل الأمور أكثر صعوبة عليه للقيام بالنشاطات والمظاهرات في لندن وجمع الأموال".

ونوّه ليفيت إلى أنّ "حتّى الآن، لبنان ليس "حزب الله"، لكن الحزب يعمّق من إمساكه بالقرار السياسي فيه وبالهيمنة على مؤسساته، وهو الآن يدير ​وزارة الصحة العامة​، إحدى الوزارات المهمّة جدًّا، لكن هذا لا يعني أنّ اتخاذ الإجراءات ضدّه يستهدف لبنان واللبنانيين عمومًا".

إلى ذلك، قلّل من "أثر تلك العقوبات على ​الاقتصاد اللبناني​ الّذي يعاني في الأصل من مشكلات عميقة".