تمنّى رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان "أن تبقى مسألة مكافحة الفساد بعيدة عن السياسة والتسييس، وأن يتمّ حصر الأمور والملفات كلها بيد السلطة القضائية، لأن لا أحد على الإطلاق يريد من مكافحة الفساد أن تتحوّل إلى حرب داخلية تعيدنا إلى ما قبل العام 1990، خاصة أنّ غول الطائفية بدأ يطلّ بوجهه القبيح ليبعد الأمر عن مسارها القانوني الصحيح".
وشدّد ذبيان في تصريح على "أنّ الأولوية الأولى اليوم هي لجعل القانون فوق الجميع، فالقانون أقوى من أيّ حزب أو جماعة أو فرد، ولا شكّ في أنّ اعتماد هذه القاعدة يشكل اللبنة الأولى في مكافحة الفساد والهدر في كلّ مؤسسات الدولة وإداراتها العامة".
وأضاف "لعلّ الإنجاز الأهمّ الذي يتحقق بمجرد تطبيق القوانين بشكل صارم وحازم هو رفع يد زعماء الطوائف ومن معهم من سياسيين عن مسألتي التوظيف وتأمين الخدمات العامة للمواطنين، لأنّ هاتين المسألتين هما العقدة الأساس التي تقفل كلّ الطرقات أمام الإصلاح المنشود". وقال "ها هي مشكلة التوظيف تبرز إلى الواجهة من زاوية حشو الإدارات والمؤسسات العامة بالأزلام والمحاسيب لغايات انتخابية واضحة ومكشوفة، بينما يبقى الناجحون في مجلس الخدمة المدنية سنوات وسنوات من دون أن يلتفت إليهم أحد".
وأمِل ذبيان أن تتمّ معالجة مسألة التوظيف العشوائي التي حصلت قبل الانتخابات، بأكبر قدر ممكن من الحكمة والروية، لأنّ أيّ دعسة ناقصة في التعاطي مع هذه المسألة سوف تلحق الضرر والأذى بآلاف العائلات، خاصة أنّ هناك أكثر من خمسة آلاف موظف تمّ إدخالهم إلى الدولة بعد آب 2017 (تاريخ البدء بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب)، أيّ بعد اتخاذ قرار وقف التوظيف إلا عن طريق مجلس الخدمة المدنية.
