أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ أنّ "في إطار حرص وزارة الخارجية على أمن وسلامة المواطنين المصريين وتجنّب وقوعهم تحت طائلة قوانين الدول الأخرى أثناء سفرهم إلى الخارج، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في السفر إلى ​السودان​، الالتزام بالتعليمات الجديدة الّتي استحدثتها السلطات السودانية، والّتي تحظر بشكل تام ما يلي:

- التعامل بالنقد الأجنبي بيعًا أو شراء خارج القنوات الرسمية.

- حمل أكثر من 3000 (ثلاثة آلاف) دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأيّ شخص مسافر عبر أي ميناء جوّي أو بحري أو أي معبر برّي.

- حمل وحيازة ما يزيد عن 150 غرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوّي أو بحري أو معبر برّي.

- حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من ​الذهب​ الخام أيًّا كان شكله من غير المرخّص لهم بالتصنيع أو التصدير".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "القرارات الصادرة نصّت أيضًا على أنّ كلّ من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيًّا من الأفعال المحظورة المشار إليها، يُعاقب بالإضافة لأية عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:

- السجن مدّة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية.

- مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه.

- تصادر أية وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور".