لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، إلى أنّه "سيكون هناك جلسات مناقشة ومساءلة دورية للحكومة"، مشدّدًا على "وجوب أن يكون التركيز على الإصلاحات المطلوبة في ظلّ "مؤتمر سيدر" وعلى الاقتصاد والوضع المعيشي".
وبيّن في مداخلة إذاعية، أنّ "90 بالمئة من كلام النواب الّذي يمثّلون أغلبية الكتل السياسية، في جلسة الثقة، كان ضدّ الفساد وضرورة مكافحته، بالتالي الكلّ سيكون شريكًا في المحاربة". وأكّد أنّ "أي ملف يجب أن يأخذ مجراه القانوني".
وأوضح علامة أنّ "في ملف الـ11 مليار دولار، كان يجب أنّ ندع وزارة المال تنتهي من التدقيق في الملف، ويتمّ تحويله على السلطات القضائية وبعدها على المجلس النيابي، بل أن يكون الملف مادة للإعلام والجدال"، مركّزًا على أنّه "إذا الجميع ضدّ الفساد، فلنبدأ إذًا بالعمل، بغفضّ النظر عن الشخص".
ونوّه في موضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى أنّ "من الممكن أن يكون قد جرى التوافق على الشق الّذي له علاقة بالنواب".
