لفت وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، إلى أنّ "انطلاقًا من أنّ موضوع النازحين السوريين في لبنان بات يشكّل أزمةً وطنيةً كبرى ذات انعكاسات ثلاثية الأبعاد تطال الأمن القومي، الاقتصاد والبنى التحتية، والنسيج الاجتماعي- الديموغرافي، وانطلاقًا من أنّ اللبنانيين بطوائفهم ومناطقهم كافّة يعوّلون على الحكومة لإيجاد حلّ لهذه الأزمة، فإنّ خلافنا السياسي العميق حول التطبيع والعلاقة مع النظام الحاكم في سوريا، يجب ألّا ينعكس على إرادتنا المشتركة لإيجاد الحلول الآيلة لعودة النازحين الى بلادهم".
وركّز خلال مؤتمر صحافي عرض فيه مبادرة "حزب القوات اللبنانية" لعودة النازحين السوريين، على "أنّنا ارتضينا جميعًا ما ورد في البيان الوزاري حول النأي بالنفس عن أزمات وصراعات المنطقة، وبخاصة عن الوضع في سوريا، حرصًا على وحدتنا الداخلية وسلامة وطننا لبنان واستقراره".
وأعلن قيومجيان أنّ "عليه، نتقدّم بالاقتراحات الآتية: أوّلًا، طاولة مجلس الوزراء هي المكان الوحيد لبحث حلّ عودة النازحين، ثانيًا تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 23-5-2014 المعدّل بتاريخ 11-1-2017 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء الصحة، التربية، المالية، الخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والدولة لشؤون النازحين".
وأوضح أنّ "ثالثًا، الإناطة بهذه اللجنة الوزارية بحث موضوع عودة النازحين إلى ديارهم وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لا سيما هيئات الأمم المتحدة؛ وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا. كما التنسيق مع الدول الكبرى لا سيما دولة روسيا الاتحادية صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن".
كما شدّد على أنّ "تشجيعًا للعودة، على الحكومة الطلب من المجتمع الدولي مزيدًا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة، وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلّف عن الخدمة، كما إعادة النظر بالقوانين المتعلّقة بإثبات ملكية العقارات كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقبِ والملاحقات والاستدعاء إلى التحقيق والاعتقالات التعسفية".
ونوّه قيومجيان إلى أنّ "من ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، يتمّ الضغط على النظام لإلغاء الرسوم المتوجّبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "بما أنّ عودة النازحين ستتمّ عبر الحدود البرية اللبنانية- السورية، وبما أنّ قنوات الاتصال حول العودة مفتوحة أصلًا مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإنّ الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود".
وذكر أنّ "لتحفيز العودة، تُلغي الحكومة اللبنانية رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين إلى بلادهم كافّة". وبيّن أنّ "منذ بدء أزمة النزوح، كُلّفت وزارة الشؤون الإجتماعية تنسيق المساعدات الإنسانية للنازحين مع الجهات الدولية المعنية"، كاشفًا أنّ "الوزارة بما تملك من خبرات متراكمة وانتشار في لبنان عبر مراكز الخدمات الإنمائية في المناطق، هي على استعداد وفق الخطة الّتي ستقرّها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للأزمة السورية، المساهمة في حثّ النازحين على العودة وأخذ أسماء العائلات الراغبة".
