اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، خلال لقائه وفودا شعبية وفاعليات بلدية واجتماعية في مكتبه في بنت جبيل، "أن الإجماع اللبناني الحاصل حول مكافحة الفساد وبناء الدولة العادلة، يتطلب اقتران الأقوال بالأفعال".
ورأى النائب أن "الالتزام بتطبيق القانون، معيار أساسي لمكافحة النهب والهدر والفساد، بعيدا عن أية حسابات طائفية أو سياسية"، مشيراً إلى أن "الفرصة مؤاتية أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالبلد على مختلف المستويات، والاستفادة من مؤتمرات الدعم الدولية في المشاريع والإصلاحات وتشكيل الهيئات الناظمة للقطاعات المختصة".
