اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار طرابلسي​ أن "العمل الفعلي في المجلس النيابي بدأ منذ اليوم الاول بعد الانتخابات، واللجان النيابية تدرس الاقتراحات من الحكومة السابقة بفعل تشريع الضرورة، أما مع الحكومة الجديدة فأصبح العمل أكبر وأكثر، والبرلمان فيه نفس شبابي".
وتحدث عن عدم اقتناعه بتكرار ما قيل على منبر مجلس النواب خلال جلسة الثقة وخصوصا في موضوع الفساد، وبالعراضات أمام الكاميرات، مشيرا الى انه ألقى أقصر كلمة، وشدد على أن "الفساد ليس للاستعراض، ولكوني أنتمي الى تكتل فالنائب ​ابراهيم كنعان​ الذي قدم "​الإبراء المستحيل​" أخذ طريقه الى القضاء وقام بعمل جيد في ​لجنة المال والموازنة​. الفساد يحارب من خلال المؤسسات والقضاء وليس بالاستعراضات". وأكد وقوفه خلف كنعان وتكتله في موضوع محاربة الفساد.
وشدد على ان "الوزير ​جبران باسيل​ لم يستعرض في مجلس النواب، فهو رأى في الماضي تداعيات السلسلة ودعا الى حال طوارىء. هو حريص على المال العام، ولا يقف ضد حقوق الاساتذة والمعلمين لكنه يريد ضبط المال وأخذ خطوات لضبط التوظيف"، كاشفا عن أن "الأرقام الفعلية تخطت الخمسة آلاف وصولا الى العشرة آلاف، ويجب تحديد المسؤوليات في هذا الموضوع لان التوظيفات تجرى لأهداف انتخابية". ورأى أنه معني بتأمين وظائف للشباب وأنه يقدم خدماته عبر مواقع متخصصة في الانترنت، معتبرا انه لا يحل مشكلة البطالة لكنه يقوم بما عليه في هذا الشأن، مشيرا الى أن "أزمة الإسكان ضربت قطاع إعمار الأبنية والمساكن الذي يشغل بدوره قطاعات كثيرة".
وفي ملف ارتفاع ​الأقساط المدرسية​ بعد إقرار الدرجات الست، رأى ان "هذه الدرجات أقرت لقسم من الاساتذة في ​وزارة التربية​ لا على مستوى واسع"، داعيا وزير التربية الى "عمل قطع حساب للوزارة".
وعن ملف ​الزواج المدني​، دعا "المحرضين الى التخفيف من تحريضهم للوصول الى حرب". وقال: "لا نعيش في دولة مدنية. العميد ريمون اده طرح الموضوع في العام 1951 مع ​نقابة المحامين​، إلا أن المتدينين المسيحيين وقتها اعتبروا الزواج المدني نوعا من الزنى. وتكررت المحاولة في العام 73 وفي التسعينيات، وطرحه الرئيس الهراوي وحصل الملف على موافقة ثلثي ​مجلس الوزراء​، إلا أن رجال الدين هددوا رئيس الحكومة الاسبق ​رفيق الحريري​ الذي خبأ هذا المشروع خوفا من الفتنة". ولفت الى انه كان يريد تضمين كلمته في جلسة الثقة موضوع الزواج المدني إلا أنه فضل تأجيل الموضوع، معلنا أنه مع الزواج المدني، وحذر من "​المساكنة​ والزنى".