نبّه نقيب المحرّرين جوزيف قصيفي من محاولات للالتفاف على قانون المطبوعات والاستعانة بمواد من قانون العقوبات لملاحقة الصحافيين، لافتا الى أنه أمر يستدعي الدرس والبحث عميق، لذلك تقرر عقد اجتماع قريب موسع وعلى أعلى المستويات بين القضاء والاعلام لبحث كل هذه المواضيع، موضحا ان محامي نقابة "المحررين" يدرس ويتابع الملفّ عن كثب بمحاولة لتبيان عمّا اذا من الممكن تقديم بعض التعديلات التي تجعل كل التعقّبات محصورة بقانون المطبوعات.

وذكّر قصيفي في حديث لـ"النشرة" بأن هذه الحريّات الاعلاميّة يكفلها الدستور والقوانين، لافتا الى ان المرسوم رقم 104 ألغى التوقيف الاحتياطي وسجن الصحافيين، وقال:"نحن اليوم متمسكون حتى النهاية بمرجعيّة قانون المطبوعات ولن نهادن أو نقبل بأيّ مساومة. اننا نتابع عن كثب وبشكل يومي مع السلطتين السياسيّة والقضائيّة بعض المخالفات وقد أوصلنا رسالة واضحة وحاسمة برفضنا احالة الصحافيين الى أيّ محكمة اخرى".

وردا على سؤال، أشار قصيفي الى انّ منسوب الملاحقات القضائيّة للصحافيين ازداد مؤخرا وإن كانت الوتيرة تختلف بين فترة وأخرى، معتبرا أنّ إحالة الكثير من الملفّات الى محاكم غير محكمة المطبوعات يطرح أكثر من علامة استفهام حول النوايا المبيّتة وخلفيّات الموضوع، لذلك نحن متنبهون ومتأهبين لاحباط أيّ محاولة لتكريس وقائع جديدة، وبخاصة لجهة القبول باحالة الصحافيين الى محاكم غير المطبوعات.

ولفت قصيفي الى أنّ اللجنة المنبثقة عن مجلس النقابة والمعنيّة بالتحضير لمؤتمر انقاذ الصحافة والاعلام قد بدأت اجتماعاتها ووضعت خريطة طريق لعملها الذي يشمل الاتّصال بالخبراء والباحثين والمتخصصين بشؤون الاعلام، اضافة لعدد من الصحافيين المخضرمين لاستمزاج آرائهم حول كيفيّة النهوض بالقطاع وانقاذه، لافتا الى أنّ هذه اللجنة ستضع أوراق عمل تُعرض خلال المؤتمر لمناقشتها والاتفاق عليها لنؤسّس بذلك لمشاريع قوانين تُحال الى المجلس النيابي.

وشدّد قصيفي على اننا بحاجة اليوم الى أرضيّة قانونيّة – تشريعيّة لتوفير الحصانات والضمانات اللازمة للصحافيين، موضحا أنه تمّ تأجيل المؤتمر من شهر أيار باعتباره يُصادف هذا العام شهر رمضان الى شهر حزيران. وقال:"هناك الكثير من التحضيرات والمهام لانجازها قبل المؤتمر لأننا لا نريده أن يكون استعراضيًّا".

ولفت قصيفي الى أنّ خطّة عمله للنهوض بالقطاع تسير على الخطّين، الصحافة والاعلام ككل من حيث البنية الواقعيّة والقانونيّة، وأوضاع الصحافيين من حيث العمل على توفير الحصانات والتقديمات والتشريعات المطلوبة.

وردًّا على سؤال، اعتبر قصيفي أنّ مشكلة الصحافة الورقيّة بجزء منها مرتبطة بالمشكلة التي يعانيها هذا القطاع في العالم ككل، انما تلحظ أيضا انطفاء عدد من أصحاب العلاقة والمؤسسات واقدامهم على اغلاقها من دون أن يكون في الخلفيّة مشاكل ماليّة حقيقيّة تبرر الموضوع. وقال:"من واجبنا أن نتابع ما يحصل في هذا المجال، ونحن نقوم بذلك، كما اننا نواكب عن كثب المشاكل التي يعانيها الاعلام المرئي والمسموع كما الاعلام الالكتروني".

وعن فحوى التشريعات المطلوبة لتحصين القطاع، أشار الى أنّ المطلوب ان نحدّد أولا ماذا نريد، وآليّة المطالبة لضمان تحصيل حقوقنا، مشدّدًا على أنّ الدولة غير معفيّة من مسؤولياتها على الاطلاق وهي لا يمكن ان تقف مكتوفة اليدين متحجّجة بالأزمة الماليّة. وقال:"لطالما شكّلت الصحافة في لبنان ذاكرة هذا البلد، وهي كتبت مسوّدة تاريخه ولعبت الدور الأبرز بالنهضة التي شهدناها على المستويات كافّة، لذلك المطلوب من السلطات المعنيّة ضمان استمراريّة القطاع والحصانات اللازمة".