توقعت مصادر متابعة لصحيفة "الجمهورية" أن يكون لرئيس الجمهورية ميشال عون موقفا حازما من مرسوم الدرجات الست للأساتذة الثانويين المتمرنين الذي وافق عليه وزراء تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله واللقاء الديمقراطي، في مقابل اعتراض وزراء القوات والتيار الوطني الحر وتيار المردة.
واشارت المصادر الى انّ "المادة 56 من الدستور تُجيز لرئيس الجمهورية حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتّخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره".
ولفتت المصادر الى ان "القرار لم يتسلّمه رئيس الجمهورية ليقول كلمته النهائية فيه، وهذا القرار لم يخرج بعد من المديرية العامة لرئاسة الحكومة في طريقه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية"، مشيرة الى ان " سيدرس الملف وسط معلومات تشير الى احتمال ردّه، خصوصاً إن ثَبت انه ليس دستورياً، فالآلية التي تترجم مضمون المادة 9 من القانون 46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر بعد، وانّ هناك اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري الى مجلس النواب لم يبت به بعد ولم يعرض على جلسة تشريعية".
ورداً على القول انّ هناك قراراً لمجلس شورى الدولة يؤيّد التوجّه الذي اعتمده مجلس الوزراء، أكدت المصادر انّ "نقابة المعلمين رفعت الأمر الى مجلس الشورى الذي لم يقل كلمته بعد، ولذلك قد يكون التبَس الأمر على بعض الوزراء في الجلسة".
