وجهت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني كتاباً الى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بموضوع حصر ترخيص الآبار الارتوازية بالآلية القانونية المعتمدة في وزارة الطاقة والمياه.
ولفتت بستاني في كتابها إلى أنه "بعد تلقينا شكاوى عديدة من قبل المواطنين والسلطات المحلية عن حفر آبار خاصة بطريقة عشوائية بناءاً على أُذونات مَمْنوحة بطريقة غير قانونية إن بواسطة المديرية العامة للأمن الداخلي او حتى من قبل بعض البلديات، وحيث أن القوانين المرعية الاجراء وخاصةً المرسوم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) قد اعطت وزارة الطاقة والمياه الحق الحصري بمنح ايصالات العلم والخبر لحفرالآبار الارتوازية واستثمارها وكل ما هو خارج هذا الاطار يرتدي طابع المخالفة الصريحة للقانون ولا يمنح صاحبه اية شرعية او حق لحفر أو إستثمار الآبار".
وأوضحت أنه "بموجب الآلية المُحَدّثة والصادرة بالقرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 قد تم تعديل بعض الشروط وإعتماد شركات استشارية متخصصة لاصدار تقارير فنية تساعد على اتخاذ القرار المتعلق بجواز اعطاء التراخيص او عدمه بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة المائية الجوفية ورفع تأثير الآبار الخاصة عن الينابيع والآبار العامة المستثمرة من قبل مؤسسات المياه".
وأشارت إلى أنه "حيث ان هذه الآليات غير مطبقة في أية ادارة أُخرى ما يُضفي طابع العشوائية على أية أذونات خارجها ويعرض مياهنا الجوفية للخطر ناهيكم عن عدم القانونية المبينة أعلاه. وهنا تجدر الاشارة أيضاً الى ان الحكومة الحالية قد اوردت في بيانها الوزاري في البند رابعاً: إصلاحات هيكلية ما حرفيته: " حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أية جهة أُخرى غير مختصة تحت أية حجة أو ذريعة".
وتمنت بستاني على الحسن "إتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع اعطاء اية أُذونات خاصة لحفر الآبار من اية ادارة او مؤسسة تابعة لوزارتكم لعدم قانونيتها ولما تشكله من ضرر على المياه الجوفية والتفضل بتزويدنا بجدول بالاذونات الممنوحة في الفترة السابقة".