ركّز الوزير السابق نقولا تويني، على أنّه "لفتني عدد الخطابات والعظات والإرشادات والدراسات والبرامج في موضوع مكافحة الفساد، ولنأخذ الجانب الإيجابي من هذا الطرح بما يعبّر عن اقتناع الجميع، أحزابًا وقيادةً وشعبًا، وإيمانهم بأنّ مكافحة الفساد أصبحت أولوية شعبية وسياسية".
ولفت في بيان، إلى أنّ "لكي لا أردّد ما قلته سابقًا عن الوسائل الكفيلة لمقاربة هذا الداء الضليع، ومحوه في دولتنا المغنمية الطائفية من الطائف والطوائف، أقترح حلًّا بسيطًا فيه سهولة ومناعة، ألا وهو أن يقوم كلّ من يريد الخوض في هذا الملف بالإعلان عن ذمّته المالية".
وشدّد تويني، على أنّ "على كلّ مسؤول سياسي أو حزبي، أو رئاسة الشركات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، أن يقوم بالإعلان عن ثروته الشخصية والعائلية شرطًا أوليًّا طوعيًّا لممارسة الحق العام والخوض في موضوع مكافحة الفساد"، منوّهًا إلى أنّ "بمجرّد البدء في عملية التصريح الطوعي بالذمة المالية، ستنقلب المعادلة من صراخ ومواقف إلى أفعال ونتائج، فالتصريح عن الذمة المالية ونشوء الثروة وتفسيرها سيوضح الصورة ويفتح أبوابًا مغلقة وآفاقًا جديدة في عملية مكافحة الفساد في وطننا".
وبيّن "انّنا نعيش في مجتمع ضيّق وأضاليله وحقائقه معروفة"، مشدّدًا على أنّ "هذا هو سبيل المبارزة الجديد في مكافحة الفساد، ومن يريد ممارسته عليه التصريح بما يملك وللعلن، ومن لا يريد الإدلاء بتصريح الذمة المالية، عليه التنحّي عن الخوض في موضوع مكافحة الفساد والاهتمام بأمور أُخرى من خارج الشأن العام؛ لأنّ تكوين الثروات ونشوءها هو مدخل لتفسير الألغاز والإثراء غير المشروع".
