لفتت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عزالدين إلى أنه "للفساد منظومتان كاملتان هما المقاربة الإصلاحية الوقائية والمقاربة القانونية"، مشيرةً إلى أن "عملية تعزيز دور القضاء في مكافحة الفساد مهمّة ويجب أن يأخذ دوره بعيداً عن التسييس".
وفي حديث تلفزيوني، أشارت عز الدين إلى أنه "لا أموال لوزارة التنمية الإدارية بل هناك مشاريع تديرها ممولة من الاتحاد الاوروبي من خلال المناقصات وفي عهدي، أكملنا كل المشاريع التي كانت بين يدينا بأحسن طريقة والفساد في الإدارة اللبنانية ليس فقط مالياً بل يمكن أن يكون سياسياً".
وأضافت: "أنجزنا الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقميّ وأطلقنا مسودّتها وأرسلناها إلى مجلس الوزراء وقلت لوزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق ان هذه الإستراتيجية أمانة عندها ولاحظت ألا كيدية سياسية في العمل الاصلاحي لدى الفريق الذي تسلّم الوزارة ونلتقي في مواضيع الإصلاح الإداري"، مشيرةً إلى أن "سيدر" ستكون فرصة إذا أقرينا كل الاصلاحات من أجل ادارة كل هذه الاموال ولا يمكن أن نعمل من دون سياسات انتاجية في الزراعة والاقتصاد وغيرها".
وتابعت عزالدين: "دخولي الى الوزارة وإلى مجلس النواب وسط النظرة النمطية في العالم حول واقع المرأة المسلمة يشكّل تحدٍّ ويسلّط الأضواء عليّ أكثر ويحمّلني مسؤوليّة إعطاء صورة صحيحة وأحببت هذا التحدّي"، لافتةً إلى ان "التشريع الحلم الذي أقول "نجحت إذا حقّقته" هو "تشريع حقّ" وهو إعطاء الأمّ اللبنانية الجنسيّة لأولادها".
