لفت وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، إلى أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة تضع على أكتافي مسؤولية استثنائية في ظروف اقتصادية استثنائية، بخاصّة أنّ للوزارة دورًا محوريًّا في رسم السياسة الاقتصادية ومقرّرات "مؤتمر سيدر".
وأعلن خلال مؤتمر صحافي يعقده وزراء تكتل "لبنان القوي"، يعرضون فيه أهدافهم وخططهم لـ100 يوم، "أنّنا سنطلق ورش عمل للتوعية وحملات لردع كلّ المخالفات من أجل حماية المستهلك في قطاعات عدّة: أوّلًا حماية المستهلك بأمنه الغذائي، إذ لن نسمح لا بأن يكون الغذاء سببًا للأمراض ولا التلاعب بالأسعار. ثانيًا، حماية المستهلك في قطاع المحروقات، من خلال الالتزام بالكم والنوع والجودة والأسعار".
وبيّن بطيش أنّ "ثالثًا، سنعمل على حماية المستهلك بمتابعة موضوع المولدات والالتزام بتركيب العدادات لتخفيف الكلفة على المواطن، وسيتمّ رابعًا العمل على تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين لتفعيل دور الإدخار والاستثمار".
وأوضح أنّه "سيجري العمل على خطة لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر دعم الإنتاج المحلي ذات القيمة المضافة أي زيادة التنافسية والتصدير، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الشباك الموحد للاستيراد والتصدير"، ميشرًا إلى "العمل على تطوير قانون الحماية الفكرية وضمّ لبنان إلى اتفاقيات جديدة".
