اعترض رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على عبارة "​القدس​ الشرقية" عاصمة لدولة ​فلسطين​ العربية مؤكداً على القدس كاملةً، ولاقى إقتراحه تأييداً جامعاً وجرى تعديل البند بناءً لهذا الإقتراح.
وجاء ذلك خلال أعمال ​الإتحاد البرلماني العربي​ في العاصمة الأردنية عمان، حيث أكد الاتحاد، في البيان الختامي لمؤتمره ال 29، على "مركزية ​القضية الفلسطينية​، وان اي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة".
وشدد الإتحاد على أن "التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإدارة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق ​الشعب الفلسطيني​. وهنا يؤكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبق وان اتخذه الإتحاد في ​الرباط​ بإعتبار ​الولايات المتحدة الاميركية​ دولة منحازة. ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج ​سياسة​ أحادية في قراراتها وغير محايدة تصب في الإنحياز لصالح المحتل الاسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والارعن المتعلق بنقل السفارة الاميركية الى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الاوسط في مهب الريح".
ودار نقاش حول البند الاخير للبيان الختامي الذي نص على "ان واحدة من اهم خطوات دعم الإشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة اشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الاسرائيلي، وعليه ندعو الى موقف الحزم والثبات بعد كل ابواب التطبيع مع ​إسرائيل​".
وبدأ هذا النقاش عندما تكلم رئيس الوفد السعودي مطالباً بعدم التطرق الى هذا الموضوع في البيان بحجة انه "مسالة سياسية وهنا قرارُ دول، وهذا الجانب له صفة سياسية".
وعلق بري بالتأكيد على أن "ليس هناك من حكومة تستطيع ان تأخذ قرار دون رأي مجلس النواب في كل بلدان العالم. وهذا البند ناقشه رؤساء المجالس في إجتماعهم وقد ورد كما إتفقوا عليه، ونحن نؤيده".
وفي مداخلة اخرى خلال النقاش، أوضح بري لتأكيد رفض التطبيع مع إسرائيل أنه "لقد انعقدت في ​بيروت​ عام 2002 ​القمة العربية​ وترأسها الامير عبدالله بن عبد العزيز قبل ان يصبح ملكاً، وصدر قرار عنها بوقف كل اشكال التطبيع مع إسرائيل حتى إنسحاب العدو الاسرائيلي من كامل الاراضي العربية المحتلة، وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس".
ولاقت دعوة بري هذه تأييداً من الوفد الفلسطيني ورئيس ​مجلس النواب الأردني​ ​عاطف الطراونة​.
وتم حسم الصيغة بالتذكير بقرارات القمم العربية والتأكيد على رفض التطبيع مع إسرائيل.
من جهة شارك النائب ​ياسين جابر​ في إجتماعات لجنة الشؤون السياسية التي ناقشت تقريراً صدقته الهيئة العامة في جلستها الختامية، واكد على الرفض التام لكل المباردات التي لا تحقق مصالح الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ما يسمى "بصفقة القرن".
كما شارك النائب ​نقولا نحاس​ والنائب ​رولا الطبش جارودي​ في إجتماعي لجنتي الإقتصاد والمال والمرأة.