أكّدت ​هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية​، "أهمية الإستمرار في خوض معركة ​محاربة الفساد​ والفاسدين بالطرق القانونية، ووفق الأصول الّتي اعتمدها النائب حسن فضل الله في تقديم الملفات والمستندات الموثّقة إلى القضاء، صاحب القول الفصل في البتّ بهذه الملفات وإجراء التحقيقات بشأنها بعيدًا عن التسييس والتطييف"، مركّزةً على أنّ "موضوع محاربة الفساد والفاسدين قضية وطنية لا تمسّ أي طائفة أو مذهب، لأنّ الفاسدين لا دين ولا طائفة ولا مذهب لهم، فهم من كل الطوائف والمذاهب".

وانتقدت في بيان، "مسارعة "​تيار المستقبل​" إلى محاولة وضع العراقيل أمام محاربة الفساد من خلال محاولة توفير حماية طائفية لرئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، الّذي وضع نفسه في موضع التهمة عندما حاول الرد على الإخبار المقدّم من فضل الله إلى المدعي العام المالي بالطرق القانونية البحتة".

ونوّهت الهيئة بـ"موقف رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في تأكيده السير في ملف محاربة الفساد، وأنّ لا حصانة لأحد مهما علا شأنه"، وأيضًا بموقفه لناحية اعتبار عودة ​النازحين السوريين​ إلى وطنهم أنّه ملف سيادي".

من جهة ثانية، أشادت بـ"العملية الفدائية الّتي نفّذها مقاوم ​فلسطين​ي صباح اليوم قرب مدينة رام الله، ما أدّى إلى إصابة ضابط وجندي بجراح خطيرة". ورأت أنّ "هذه العملية إنّما تؤكّد استمرار المقاومة والإنتفاضة وفشل كلّ الإجراءات الأمنية للإحتلال".

كذلك، ثمّنت "المواقف الوطنية والقومية الّتي أطلقها رئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس مجلس الشعب السوري ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في اجتماع البرلمانات العربية، الّتي عكست موقف الجماهير العربية في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتمسك بالحقوق العربية في فلسطين ورفض المساومة عليها".

كما توقّفت الهيئة عند "التصدي البطولي لقوات ​الجيش السوري​ لهجوم ​الجماعات الإرهابية​ في ​ريف حماه​"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الهجوم ما كان ليحصل لولا التواطؤ التركي مع الإرهابيين وعرقلة تنفيذ اتفاق سوتشي". وشدّدت على أنّ "الحسم العسكري هو السبيل الأفضل لإنهاء هذا الخطر الإرهابي المستمر في ​محافظة إدلب​ ومحيطها، وبالتالي وضع حد للتدخلات الأجنبية الّتي تستخدم وجود الإرهابيين ذريعة لاستمرار انتهاكاتها لسيادة واستقلال ​سوريا​ ومحاولة إدامة حرب الإستنزاف ضدّها".