استغرب البعض صمت رئيس الحكومة سعد الحريري تجاه القضية المالية التي يحاول فؤاد السنيورة إبعاد كأسها المرّ عنه قدر المستطاع، كذلك دار السؤال عن موقف التيار الوطني الحر من ملف حسابات الدولة التي يعدّها وزير المال علي حسن خليل، والدعوى المالية التي قدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله الى المدعي العام المالي علي ابراهيم، ولكن بعد مقدمة أخبار "أو تي في" السبت، ورد قناة "المستقبل" الأحد، أصبح الجواب متوافرا.
حاولت قناة "أو تي في" أن تحصر هجومها على السنيورة، مستبعدة الحريري عن سهام نشرتها على اعتبار العلاقة الطيبة التي يحاول الجميع الحفاظ عليها بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، ولكن جاء رد قناة "المستقبل" قاسيا بحق التيار الوطني الحر، فهل تعلن المعركة الإخبارية عن انهيار محتمل لعلاقة التيارين؟
تكشف مصادر متابعة عن اتصالات سياسية تلت ما حصل، أكدت بأكملها على ضرورة حصر التوتّر بين القناتين ومنع انعكاسه على الوضع السياسي ككل، مشيرة الى ان هذه الاتصالات انطلقت من إصرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على التعاون البنّاء في المرحلة المقبلة، نظرا لأن العمل الحكومي لا يحتمل الفشل، وأي توتر سياسي سينعكس حتما على مجلس الوزراء.
بالمقابل تؤكد مصادر تيار "المستقبل" عبر "النشرة" أن "التيار كان ملزما بالردّ على مقدمة أخبار "أو تي في" لأنها كانت تندرج ضمن محاولات الإيقاع بين الحريري والسنيورة، الأمر الذي يحاول حزب الله القيام به وهو ما لا يعكس الواقع داخل تيار المستقبل"، مشيرة الى أن الحريري يدعم السنيورة حتى النهاية ولكنه لا يرغب بفتح سجالات مع أحد.
من جهته لا ينفي القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش هذا الواقع المستجد بين التيارين، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى أن الأرضية الخلافية توافرت بانحراف قناة "أو تي في" عن مسار التهدئة، ومن الطبيعي ألاّ يسكت تيار "المستقبل" عن أي هجوم يطال فؤاد السنيورة، مشددا على أن نوايا تيار "المستقبل" الصافية جعلت الرد محصورا بنفس طريقة الهجوم، أي عبر نشرة الأخبار.
ويضيف علوش: "نحن لا نسعى لأي خلاف واذا ما أرادوا إيقاف المشكلة ومنع تدهور العلاقة فيمكنهم ذلك، ولكن بحال استمروا بالهجوم والتصعيد فلن نسكت، وهذا ما يجب أن يكون معلوما من الجميع".
إنطلاقاً من هذا الواقع، تتوقع مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، حصر ما حصل في عطلة نهاية الاسبوع بين المحطتين، وعدم الذهاب إلى فتح مواجهة مفتوحة بين التيارين، نظراً إلى أن هناك إرادة مشتركة، يعبّر عنها كل من عون والحريري، بالتعاون في المرحلة على مستوى إدارة البلاد، خصوصاً أن هناك الكثير من الملفات التي تتطلب التنسيق بينهما لمعالجتها.
وتذكر بموقف رئيس الحكومة، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، عندما أصر على الدعوة لعدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، رغم ما حصل في الجلسة التي سبقتها في القصر الجمهوري، وتشير إلى أن الجميع يدرك بأن لا مصلحة في حصول تشنج بين الرجلين في المرحلة الراهنة، وبالتالي الأمور ستعود إلى نصابها من جديد.
لا شكّ أن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان خطيرة، وبالتالي فإن التهدئة التي تسود بين حين وآخر لا يمكن ان تستمر، خصوصا عندما يصبح لكل فريق مصلحته الخاصة بالتعاطي مع الملفات.
