لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ إلى أن "​القاعدة​ الاساسية ل​محاربة الفساد​ هي بالانتظام العام أي بالاصلاح و​مكافحة الفساد​ والمؤشر الاساسي للفاسد يكمن في عدم تنفيذ وتطبيق القوانين وهذا مقتل حقيقي ومنهجي في حياتنا في ​لبنان​ ونحن كمجلس نيابي هناك حوالي 39 قانون اخذوا جهد كبير وعمل كبير لم يتم اصدار المراسيم التطبيقية العائدة لها".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر بزي أن "الفساد مثل العمالة لا صفة طائفية أو مذهبية أو حزبية أو سياسية أو دينية أو مناطقية والفساد فساد والفاسد فاسد ولا يمكن ان يكون هناك غطاء ديني أو حزبي على أي فسدس وإذا دخل شخص فاسد إلى السجن، "بيتربى الأمل برأس الباقيين"، مشيراً إلى أن "السلطة الاعلى في عملية الرقابة هي ​مجلس النواب​ لانه لديه صلاحيات تشريعية ومساءلة ومحاسبة وهناك أجهزة رقابية من المفترض أن يكون هناك تفعيل لهذه المؤسسات ولا يعقل لمؤسسة واحدة القيام بجميع الاعمال من تخطيط ومراقبة ومحاسبة لذلك يجب اعادة احياء وزارة التخطيط".

وأشار إلى أن "زميلي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله لم يسم أحد ولم يشهر بأي أحد على الاطلاق ونحن لن ننزلق إلى هذا المستوى من السجال السياسي وهذه الامرو في ​القضاء​ ومن لديه أي أسماء أو وثائق تبرهن فساد أي شخص عليه أن يتقدم بها للقضاء"، مؤكداً انه "يجب ان يكون هناك انتظام في العمل المالي في الدولة".