لفت وزير الاتصالات محمد شقير في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أنه يُجري مراجعة كلّ الخدمات التي تُقدّم في قطاع الاتصالات، "من أجل رفع حصّة الوزارة منها"، مشيرا الى أنه "ثمة خدمات يجب أن تُلغى لأنّ مردودها قليل. أما الخدمات الأخرى التي تدرّ نسبة كبيرة من الأرباح، فيجب أن تُعدّل حصة الدولة منها".
وشدد على أنه "لن يتمّ إلحاق الظلم بأحد"، موضحا أن ثمة أمر آخر سيُثيره خلال اجتماع يُعقد نهاية الأسبوع الحالي، بين وزارة الاتصالات والشركتين المُشغلتين للخلوي وهو تفعيل الخدمات بشكل تلقائي من دون موافقة المشترك.
وأكد أنه "ممنوع إجبار أي مواطن على أي خدمة. المشتركون أحرارٌ في تفعيل عدد الخدمات التي يريدون، شرط أن لا تُفرض عليهم"، مضيفا: "المشتركين الذين سُحب منهم 4 $ لقاء الاشتراك بـ"أنغامي"، من دون إذنهم، أُعيد لهم المبلغ".
