نظّم عدد من الحركات الاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية، حملة لاستخدام المعركة الانتخابية للكنيست، من أجل بناء معبد يهودي قرب باب الرحمة، على أحد مداخل المسجد الأقصى، وطالبت هذه التنظيمات الحكومة بالسماح لها بإقامة تظاهرات جماهيرية لطرح هذا المطلب بشكل واسع وإعادة إغلاق باب الرحمة، الذي فتحه أهالي القدس.
وقد أعلن ناطق بلسان الحكومة تأييده قرار إعادة إغلاق باب الرحمة ولم يعترض على فكرة إقامة معبد، وكذلك لم يبدِ موافقة عليها. وفي الوقت نفسه، راح يتباهى بالنشاطات التي قامت بها الحكومة لتهويد القدس ولجم ما سماه الإرهاب الفلسطيني.
وذكرت مصادر سياسية لـ "الشرق الاوسط" أن الجيش الإسرائيلي حذّر الحكومة من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب قرارات تتخذها الحكومة على خلفية الانتخابات العامة للكنيست، خصوصاً مع تفاقم الوضع الاقتصادي السيئ في الأراضي المحتلة، وأشار إلى قرار خصم نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بزعم دفعها رواتب الأسرى وأسر الشهداء. وشدد على أن هذا القرار اتُّخذ بدوافع سياسية حزبية متعلقة بانتخابات الكنيست. ويسود اعتقاد في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى، وأن إيقاف هذه الرواتب من شأنه أن يثير نقمة بين الأسرى، ويمكنها أن تفجّر الأوضاع في السجون، وهذا بدوره يؤدي إلى إشعال الشارع الفلسطيني.
