علمت صحيفة الشرق الأوسط، أن مشروع الموازنة الذي كان أعده وزير المال علي حسن خليل وأحاله على الحكومة المستقيلة في خلال قيامها بتصريف الأعمال، بات وباعتراف منه وبطلب مباشر من الرئيس الحريري، في حاجة إلى تعديلات جذرية لخفض الإنفاق وترشيق الموازنة بما يحقق تراجع نسبة العجز باعتبار أن مضي الحكومة في هذا المجال يشكل أول اختبار لحسن النيات الذي من خلاله ستتقدّم من "سيدر" بأوراق اعتمادها التي تفتح الباب أمام التوافق على خطة لتنفيذ مقرراته استناداً إلى الآليات التي تم الاتفاق عليها مع بيار دوكان المكلف من الحكومة الفرنسية بمواكبة سير الاستعدادات اللبنانية لتوفير كل ما هو مطلوب منها.
ولفتت المصادر لـ "الشرق الاوسط" الى أن إعادة النظر في مشروع الموازنة والعمل على ترشيق الإنفاق والنفقات تشكّل النافذة الوحيدة للبنان التي يطل منها على الدول والمؤسسات المشاركة في "سيدر" للحصول على بركتها بأن لبنان قرر أن يضع نفسه على سكة الطريق المؤدية إلى "سيدر".
وسألت مصادر نيابية بارزة لـ هل يتجاوز البرلمان الدخول في "اشتباك سياسي" بسبب الخلاف على سلفة الكهرباء؟ وأيضاً ماذا عن إقرار الحكومة ست درجات للأساتذة من حملة الكفاءة؟ وهل يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ردها؟ وكيف ستتصرف الحكومة في حال أنه حسم موقفه وقرر رد المرسوم الخاص بها؟
وعلمت "الشرق الأوسط" من بأن أحد النواب المنتمين إلى "التيار الوطني الحر" كان قد تقدّم باقتراح قانون يقضي بإعطاء هذه السلفة إلى مؤسسة كهرباء لبنان من دون تبيان الأسباب والدوافع في اقتراحه الذي تقدّم به، سوى أن هناك ضرورة لتأمين هذه السلفة لشراء مادة الفيول ونفقات أخرى لئلا يغرق لبنان في الظلمة.
وأكدت المصادر أن الجزء الأكبر من هذه السلفة سيُنفق لشراء مادة الفيول التي تحتاج لها الباخرتان التركيتان اللتان تقومان بتوفير التغذية لعدد من المناطق بالكهرباء لسد العجز في التغذية التي تؤمّنها مؤسسة كهرباء لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن طلب السلفة لم يلحظ ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء وعزت السبب إلى أن وزيرة الطاقة ندى البستاني المنتمية الى التيار الوطني الحر، لا تحبّذ أي ذكر للإصلاح بذريعة أن أي حديث عنه يعني أن أسلافها من الوزراء الذين تعاقبوا منذ 10 سنوات على تسلّم وزارة الطاقة وجميعهم من "التيار الوطني" أخفقوا في إصلاح قطاع الكهرباء وهذا ما ترفضه.
