أعلن وزير التربية أكرم شهيب عن انه "ثبت أن هناك 2173 مدرس ثانوي تم توظيفهم عبر آلية قانونية استناداً الى الحاجة في مجلس الوزراء"، مشيرا إلى "اننا اتفقنا ان نتقدم من لجنة المال بتقرير يتضمن عدد الاداريين والاساتذة والمستعان بهم ضمن مهلة الشهر وسيتضمن التقرير الكلفة العامة".
وفي مؤتمر صحفي في مجلس النواب، لفت شهيب إلى ان "الرقم الذي نشر عن توظيف اشخاص في الاطار التعليمي هو عدد مضخم، الرقم الصحيح هو 154 شخصاً"، موضحاً أن "الأعداد التي ذكرت سابقاً مضخمة والذين تم توظيفهم خارج الأصول بعد قانون السلسلة هم 154 شخصاً الجامعة اللبنانية 34 وفي المركز المهني والتقني 56 وفي المركز التربوي"، مشيراً إلى أن "المستعان بهم عددهم كبير في التعليم الرسمي وهم أساتذة الطلاب السوريين قبل الظهر وبعض الظهر يتقاضون من الصناديق المانحة أو المؤسسات الدولية أو من البلديات وغيرها وليس لهم علاقة مباشرة بوزارة التربية حتى لا يملكون أي حق بالمطالبة ببدل مالي".
