لفت وزير المال علي حسن خليل، خلال مؤتمر صحافي عن تقرير الحسابات من العام 1993 حتّى 2017، إلى أنّه "حصل حديث بشأن موضوع الحسابات العامة للدولة ودار نقاش غير مستند إلى وقائع دقيقة وحقيقيّة"، مركّزًا على أنّ "بعد عمل طويل وشاق جدًّا استغرق سنوات، ومراجعة دقيقة للحسابات والأرقام من سنة 1993 وحتّى اللحظة، وبجهد كبير من المالية وإدارتها العامة ومجموعة كبيرة من الجنود المجهولين الّذين نقلوا من وظائفهم لخمس سنوات من أجل إتمام هذه العملية، أعلن أنّنا أنجزنا مشاريع قطع الحساب وحساب المهمّة للسنوات السابقة".
وأعلن أنّنا أحلنا اليوم حسابات المهمة كاملة عن السنوات السابقة إلى ديوان المحاسبة، لإجراء اللازم وفق الأصول، مع المستندات. كما أحلنا مشاريع قطاع الحساب إلى ديوان المحاسبة والأمانة العامة لملجس الوزراء، مرفقة بالتفاصيل والمستندات الّتي تصل إلى عشرات آلاف الصفحات". وشدّد على أنّ "موازنة 2019 بن تصدر إلّا ومعها قطع الحساب وفق الأصول".
وذكر خليل أنّ "حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات. وكل التوضيح للعمليات وكلّ المستندات المتعلّقة بهذه العمليات هي مستندات مرفقة مع مشاريع حساب المهمة ومشاريع قطع الحساب"، مؤكّدًا أنّ "الوزارة ملتزمة بواجباتها وستكمل الملف حتّى النهاية من دون أن تدخل بالسجال السياسي، وهي لن تتخلّى عن واجباتها ولن تتراجع".
وبيّن أنّ "كلّ المعطيات حول الحسابات أصبحت بعهدة ديوان المحاسبة، ولا تغطية ولا تعمية ولن يكون هناك إخفاء لأيّ معطى أو معلومة، ومَن يحكم عليه أن يلتزم بالنصوص القانونية ويصدر حكمه وتقريره وفق المعايير والقواعد العلميّة والقوانين". وأفاد ردًّا على اتهام رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، بـ"أنّني لست معنيًّا باتهام أحد، فكلّ المعطيات موجودة بتصرّف ديوان المحاسبة ومجلسي الوزراء والنواب للتدقيق، ولن يكون هناك خيمة فوق رأس أحد".
كما شدّد على "أنّنا لا نقبل أيّ اتهام لأحد من موظفي المالية خارج الأصول، والمدير العام قام بواجباته، وإذا تبيّن أيّ تقصير فالأجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر". وأشار ردًّا على الحديث عن وجود أموال ضائعة، إلى "أنّني إن تحدّثت وحكمت فلن يعود هناك دور للهيئات الرقابية، لكن مع إعادة تقويم الحسابات من الواضح أنّ هناك فجوات في السنوات السابقة، وتمّت معالجتها وتوضيح كيفيّة الانتقال فيها من موقع إلى آخر".
وركّز خليل على أنّه "تبيّن وجود نقص بتسجيل القيود ومراجعتها وتمّ وضع اليد على الموضوع ويشمل سنوات عديدة، ومنذ الآن نقول: ما من حسابات ضائعة بل حسابات مالية مُظهّرة بتقارير، وديوان المحاسبة ومجلس النواب يحدّدان الموقف منها"، مؤكّدًا أنّ "أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن يتراجعوا عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفًا في التقرير حول الحسابات".
