رأى الوزير السابق ​شربل نحاس​ في حديث إلى "​الأخبار​" انه "قد تكون حسابات منظمات المافيات صحيحة بين نفقاتها وإيراداتها وأرصدتها، لكن هذا لا يثبت شرعيتها"، معتبرا انه "يجري حتى الآن التعامل مع إنجاز قطوعات الحسابات العائدة لنحو 26 سنة مضت على أنها تكشف عن مكامن ​الفساد​ والهدر، فيما هي ليست أكثر من عملية مطابقة محاسبية بين الإيرادات المحصلة والإنفاق الفعلي والرصيد، سواء أكان ديناً أم فائضاً".

وميّز نحاس قطع الحساب عن التدقيق في الحسابات. مصدر هذا التمييز، أن قطع الحساب عملية مطابقة حسابية لأرقام الواردات والنفقات والأرصدة، فيما التدقيق في الحسابات يتعلق بمطابقة الإنفاق مع المستندات والوثائق والمستندات التي تثبت صحّته وسلامته. ولا يقلل نحاس من أهمية إنجاز قطع الحساب، لكن المطابقة تظهر الخلل والأخطاء المحاسبية. وأضاف "على سبيل التبسيط، يمكن اعتبار أن حسابات الدولة المختلفة، تشبه حسابات أي شركة صغيرة فيها إنفاق وواردات، فإذا صرفت الشركة مبالغ معينة، تُقيَّد في حساب النفقات، وإذا تقاضت أموالاً تُقيَّد في حساب الإيرادات، وإذا استدانت أو تلقت هبة ما تُقيَّد في الحساب المخصص لها حتى يتساوى الحسابان بعد إضافة رصيد الشركة في الصندوق، سواء كان الصندوق عبارة عن مبالغ نقدية أو مبالغ في حسابات مصرفية. بحصيلة هذه العملية يتكوّن رصيد يكون بمثابة ميزان الدخول لإجراء المطابقة المحاسبية للنفقات والواردات والصندوق في ​السنة​ التالية".

واعتبر نحاس ان "هذه العملية قد تنطوي على أخطاء أو خلل، لكنها ليست نتائج يمكن اعتمادها عند قياس أداء الشركة، إذ إن تدقيق الحسابات قد يكشف الكثير الكثير"، مشيرا إلى أن "أي شركة أو منظمة أو حتى مافيا، يمكنها أن تقوم بعملية مطابقة محاسبية، لكن هذا لا يعني أن إنفاقها كان قانونياً أو جرى ضمن الأهداف الصحيحة ولا يعطي المسؤولين براءة ذمّة عن أفعالهم. قد يكونون أنفقوا مبالغ كبيرة لا يمكنهم تبريرها، وقد يكونون حصّلوا أموالاً هائلة من دون وجه حق، وبصورة مخالفة للقوانين. هذا الأمر لا يمكن استخلاصه إلا من خلال عملية التدقيق".